بيروت ـ جورج شاهين
اكد رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي "على ضرورة الابقاء على خطة الطوارئ في مخيم نهر البارد لا سيما في ما يتعلق بمعالجة الأمراض المستعصية. من جهته اكد المفوض العام للاونروا فيليبو غراندي ان المنظمة الدولية ستواصل دعم الفلسطينيين الوافدين من سوريا، الذين هم الآن لاجئون للمرة الثانية، وهم يفرون من ظروف صعبة جدا ودراماتيكية.
إستقبل الرئيس ميقاتي المفوض العام للاونروا فيليبو غراندي الذي وضعه في جو عمل الأونروا مع الفلسطينيين المقيمين في لبنان والنازحين من سوريا ، معبرّا عن حاجة الاونروا لدعم الحكومة اللبنانية بعلاقاتها الدولية والعربية،لتأمين مساعدات سريعة لها.
وقد أكد الرئيس ميقاتي ، في خلال اللقاء، "على ضرورة الابقاء على خطة الطوارئ في مخيم نهر البارد لا سيما في ما يتعلق بمعالجة الأمراض المستعصية ، وفق ما تضمنته الرسالة التي وجهها رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني خلدون الشريف الى السيدة آن ديسمور بتاريخ الثاني من ايلول الفائت".
اما غراندي فقال بعد اللقاء: بحثنا في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والهم الأساسي للجميع في لبنان،وهو النزوح الهائل والدراماتيكي للنازحين من سوريا، وهذه هي مسؤولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في دعم الحكومة .
وأضاف ما أبلغته لرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية أنه بالنسبة للأونروا سنواصل دعم الفلسطينيين الوافدين من سوريا، الذين هم الآن لاجئون للمرة الثانية، وهم يفرون من ظروف صعبة جدا ودراماتيكية. أبلغت السلطات اللبنانية أننا نُقدر، إذا استمرت في مواصلة سياسة إنفتاح، من دون تمييز بين السوريين والفلسطينيين الذين يجتازون الحدود.
وشدد على أنه في ما يتعلق بالفلسطينيين، وهم يأتون بأعداد قليلة ، فهم لن يشكلوا عبئاً على بنية الدولة اللبنانية لأنهم يستطيعون الإفادة من خدمات الأونروا .كما أبلغت السلطات بأننا ركزنا خصوصا على المجموعات التي دخلت وأقامت في لبنان، لأننا لاحظنا بأن العديد من الأشخاص دخلوا ثم عادوا الى سوريا مجددا. لقد وضعنا بعض القواعد في إطار تقييم مساعداتنا حيث هناك مدة محدودة يجب أن يكون فيها النازح في لبنان لكي تصبح اقامته شرعية ، وهذا الامر ساعد في تقليص أعداد الفلسطينيين الوافدين من سوريا الى لبنان . اليوم أحصينا وجود نحو 48 ألف فلسطيني بينما كان العدد في وقت سابق نحو تسعين ألفاً، وهذا وضع أكثر من مقبول. أكدت للحكومة بأننا سنستمر في القيام بهذه الاجراءات، وبأن الإهتمام الدولي بسوريا يعني أنه من الصعب الحصول على موارد لغير الجهات المرتبطة مباشرة بسوريا .
أرسل تعليقك