الكويت تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية لتوفير الرعاية الاجتماعية

أكدت دولة الكويت دعمها جهود منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في وضع تدابير توفير الرعاية الاجتماعية لجميع الفئات من سكان العالم من أطفال وشباب ومسنين ومعوقين. جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقتها الملحقة الدبلوماسية علياء عبدالله المزيني أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال68 الليلة الماضية. وقالت المزيني خلال مناقشتة اللجنة موضوع التنمية الاجتماعية بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة انه في حين يستعد المجتمع الدولي للاحتفال في عام 2014 بالذكرى السنوية ال20 للسنة الدولية للأسرة تشجع الحكومة الكويتية إقامة شراكات فاعلة بما يدعم وضع السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة وتنفيذها وتقييمها. وأوضحت أن من شأن وجود نظام حماية اجتماعية ضمن إطار مؤسسي متكامل للجميع أن يحد من انتشار مظاهر عدم المساواة وانعدام التكافؤ في الفرص والإقصاء وسوء توزيع الخدمات الاجتماعية دون أن يكون بديلا عن تدابير الإصلاحات الهيكلية الضرورية. وشددت على أهمية وجود توعية شاملة من خلال إستراتيجية تعليم تركز على مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وأشارت الى أن المخرج الوحيد للوصول إلى تعزيز التنمية في مختلف بقاع العالم هو التزام المجتمع الدولي بما اتفق عليه في مختلف مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية وبالأخص ما نتج عن مؤتمر (ريو+20) للتنمية المستدامة الذي عقد عام 2012. ورأت ان ذلك المؤتمر كان فرصة لدعم وتعزيز التكامل بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وجعلها في صلب جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 والأمل الذي يصبو المجتمع الدولي إلى تحقيقه. وأشارت إلى أن دولة الكويت قدمت منحا وقروضا ومعونات فنية لدعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أكثر من 100 دولة في العالم عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي أنشئ عام 1961 إيمانا منها "بأهمية تضافر الجهود المشتركة وتقاسم المسؤوليات كمجتمع دولي لتحسين رفاه شعوب العالم ونوعية حياتهم". وعلى الصعيد القومي قالت المزيني ان الكويت تؤكد ضرورة النهوض بقضايا الشباب وتشجيع المبادرات الوطنية التي يطرحها الشباب وذلك ضمن رؤية مستقبلية بعيدة المدى ترتكز على دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأوضحت ان هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز ما يقوم به الشباب من أدوار وأنشطة بتبني مبادراته في إنشاء المشروعات الصغيرة وتوفير الموارد المالية والإدارية اللازمة لها والنهوض بمشاركة الشباب المجتمعية وشغل أوقات فراغه بصورة إيجابية إضافة إلى تأكيد دوره في وضع الخطط التنموية واشراكه في عمليات اتخاذ القرارات. وفيما يتصل بالمسنين قالت المزيني إن الكويت حرصت على الاهتمام بهذه الفئة وعلى توفير سبل الراحة لها وهي تحتفل سنويا باليوم العالمي للمسنين تكريما لدورهم في المجتمع. واكدت ان الكويت تسعى جاهدة إلى تحسين الخدمات والخطط والبرامج الموجهة للمسنين من خلال مواكبة آخر التطورات العالمية في مجال خدمة كبار السن وحفظ كرامتهم ومن ضمنها تفعيل دور اللجنة الوطنية لكبار السن وتطبيق مشروع جليس المسن والتدخل المبكر للمسنين اضافة إلى إنشاء مركز تطوعي للمتقاعدين لخدمة المسن. وقالت ان ذلك يأتي انطلاقا من توصيات الأمين العام وتشجيعه للدول الأعضاء على دعم المبادرات الرامية إلى إدماج كبار السن في المجتمع وتمتعهم بكامل حقوقهم واستنادا إلى ما أكدت عليه خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة لعام 2002 من ضرورة إقامة مجتمع لكل الأعمار تتاح فيه لكبار السن فرص المشاركة في العملية الإنمائية. وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة قالت المزيني إن انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوقهم في أغسطس الماضي "يعكس الإرادة السياسية الواضحة لدعم هذه الفئة". واشارت الى أن مواد القانون رقم (8) الذي صدر عن مجلس الأمة الكويتي في سنة 2010 تضمنت معظم بنود الاتفاقية ومنحت المعوقين مزايا كثيرة وذللت العقبات التي قد تعترض طريقهم في مجالات عديدة وخاصة التعليم والعمل. ولفتت في هذا الصدد الى أن مواد القانون الذي صدر لخدمتهم وتمكينهم وتفعيل مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع أتت لتكون في صلب سياسات التنمية وبرامجها وخاصة فيما يتعلق بتيسير الوصول الى المرافق العامة. وشددت الملحقة الدبلوماسية الكويتية علياء المزيني اخيرا على أن دولة الكويت تحرص على أن تكون قضية إدماج ذوي الإعاقة وإشراكهم بفاعلية في التنمية في صدارة أولويات الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015.