الخرطوم - عبدالقيوم عاشميق
قالت الحركة الشعبية في قطاع الشمال، والتي تقاتل الحكومة السودانية، منذ العام قبل الماضي، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أن "قرارها بوقف إطلاق النار سيتوقف فجر الأول من تشرين الأول/أكتوبر"، متهمة "الحكومة بمواصلة عملياتها العسكرية برًّا وجوًا في الولايتين"، وذلك بعد إعلانها وقف عملياتها بعد كارثة السيول والأمطار التي ضربت ولايات السودان بما فيها النيل الأزرق، وجنوب كردفان، أخيرًا، لمدة شهر واحد فقط.
وكشفت الحركة، عن أن "تعليمات صدرت للجيش الشعبي بأن يعمل مع القيادة المشتركة للجبهة الثورية على نحو يعزز فرص انتصار الانتفاضة السلمية بالتنسيق التام مع قوى الانتفاضة وقيادتها، والحرص على توسيع وتعميق طابعها السلمي مع وضع إمكانات الحركة الشعبية والجيش الشعبي كافة في خدمة قوى التغيير بتنسيق تام مع الجبهة الثورية وقوى التغيير الأخرى من أجل إسقاط النظام".
واتهم وزير الداخلية السوداني، المهندس إبراهيم محمود حامد، في مؤتمر صحافي عقده الإثنين، "الجبهة الثورية بالتورط المباشر في محاولة إشاعة الفوضى، والعمل على نسف الاستقرار في البلاد"، مضيفًا أن "كل الدلائل تشير إلى اتصالات لما يسمي بالجبهة الثورية مع بعض العناصر في الداخل، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويجرى الآن رصد وحصر كل من شارك، على أن يتم تقديم من يثبت تورطه للمحاكمة".
أرسل تعليقك