وزير العدل المصري: سننضم قريبًا إلى "الجنائية الدولية"

قال وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي إن "مصر ستنضم قريبًا إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد التفكير في حلول لأهم العقبات التي تحول دون الانضمام لها". وأوضح في كلمته خلال افتتاحه أعمال "اللجنة القومية لتطبيق القانون الدولي الإنساني" بمقر وزارة العدل في وسط العاصمة المصرية اليوم الثلاثاء، أن من أهم العقبات أمام انضمام مصر لاتفاقية المحكمة الدولية "عقبة تسليم الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب مثوله أمام هذه المحكمة، وذلك حال زيارته لمصر". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 آذار/مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، وأضافت إليهما في يوليو/تموز 2010 تهمة الإبادة الجماعية. وذكر وزير العدل المصري أن "بإمكان مصر توقيع اتفاقية ثنائية مع السودان نتجاوز بها هذه العقبة، من أجل الانضمام للمحكمة، لوضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان". وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وهي منظمة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث الموظفين والتمويل، مقرها هولندا، وتعمل على إتمام عمل الأجهزة القضائية الوطنية.  بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو/تموز 2012 الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق هذه المحكمة. واعتبر وزير العدل المصري ان توقيع اتفاقية الانضمام لهذه المحكمة وغيرها من الاتفاقيات الدولية، من بين أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، رغم المعوقات التي تواجه الحكومة، وفي مقدمتها الجدل الدائر الآن في المجتمع. وطالب وزير العدل المصري من أسماهم "النخبة" بالمساعدة في هذا التوجه، مضيفا: " إذا أخلصت النخبة وتركت الجدل وانصرفت للعمل، سنرى مصر في المكانة التي تستحقها". وعدد مكي بعض النماذج "المشرفة" في التاريخ المصري، مثل رفاعة الطهطاوي، والتي نجحت في رسم صورة إيجابية عن مصر، وقال لأعضاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني: " أنتم ورثه هؤلاء، ولدينا دين يسمح لنا بالتطور، فلماذا لا نسعى للحاق بركب العالم المتقدم في القوانين التي تراعي حقوق الإنسان".