قاتل السوري محمد ضرار جمو يمثل جريمته

أصدر قاضي التحقيق الأول في جنوب لبنان منيف بركات، مذكرات توقيف وجاهية في حق كل من علي خليل يونس، وبديع محمد يونس وسهام محمد يونس، في جريمة مقتل  السياسي السوري المؤيد للنظام محمد ضرار جمو في الصرفند قبل اسبوعين، سندا للمواد 549 عقوبات و72 أسلحة، بالنسبة للمدعى عليه الأول بالمادة 549/219 عقوبات وبالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث. وكانت القوى الامنية أحضرت ظهر الخميس الى منزل جمو، ابن شقيق زوجة المغدور جمو سهام يونس (الموقوفة)، علي يونس، لتمثيل الجريمة المرتكبة فجر يوم 17 تموز الماضي. وقد شرح علي عملية قتله لمحمد جمو، وسمع يردد: لم اخجل، رأسي مرفوع وغير خائف، ولا احد يعرفه للقتيل جمو غيري. المدعي العام في الجنوب القاضي سميح الحاج الذي حضر الى مسرح الجريمة وطرح بضعة اسئلة على المتهم علي حول مراحل عملية القتل، قال "ان لا خلفيات سياسية للجريمة، وأضاف انما  يتم تمثيل الجريمة ليكون الناس على اضطلاع وبينة وكيف ان حقيقة الام كشفت في النهاية. وكيف ان القضاء والاجهزة الامنية عين ساهرة لملاحقة مرتكبي الجرائم". واضاف "الجريمة قيد التحقيق، وهو تحقيق سري ولا تعلن النتائج الا بموجب القرار الصادر عن قاضي التحقيق، والحقيقة مختلفة كليا عما اذيع في الاعلام الواجب عليه ان يكون مسؤولا، لانه ليس من اجل ان نحقق سبقا اعلاميا نصدر امورا غير صحيحة ولا تكون مواكبة للحقيقة".