دعوى تطالب منصور بقطع العلاقات مع "حماس"

تنظر محكمة القضاء الإداري المصري، دعوى ضد الرئيس الموقت عدلي منصور، حملت رقم 70819 لسنة 67 قضائية، تطالبه بقطع العلاقات مع حركة "حماس" وإغلاق مكاتبها في أراضي الجمهورية. وذكرت الدعوى، التي أقامها المحامي سمير صبري، أن "ما قدمته مصر إلى القضية الفلسطينية من شهداء ومصابين وأموال لا يقلّ عما قدمه الفلسطينيون أنفسهم للقضية، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نسأل قادة حركة (حماس) عن اختراق الأراضى المصرية، سواء أثناء قيام الثورة أو بعدها، والجرائم التي ارتكبتها الحركة وعناصرها وانتهاكها للأراضي والسيادة المصرية وحرق أقسام الشرطة، وأن ما ترتكبه (حماس) تجاه مصر، لا سيما بعد تورط عناصرها في عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية يُعدّ حماقة، حيث أنها لا تلتزم بالقواعد الدبلوماسية في تعاملها مع مصر، وكذلك قيامها باعتقال رئيس الجالية المصرية في فلسطين عادل عبدالرحمن، الذي قد أكد قبل أسبوعين دعمه للجيش المصري". وقالت الدعوى، "إن اعتقال رئيس الجالية محاولة ضغط على مصر للإفراج عن عناصر الحركة، إلا أنهم لا يعلمون أنه لا يمكن الضغط علينا تحت أي شكل من الأشكال، لا سيما بعد ثبوت تورط تلك العناصر في التأثير على الأمن القومي المصري