جنبلاط يؤكد على تعزيز منطق اﻻعتدال بدلاً من التطرف

رأى رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب اللبناني وليد جنبلاط أن "حالة الغوغاء التي شهدتها بعض المناطق اللبنانية هي بمثابة جريمة في حق الجيش اللبناني ومشروع الدولة، وهي طعنة في الصميم في حق الشهداء الأشراف، الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني لتثبيت اﻻستقرار والسلم الأهلي. وأن أي محاوﻻت لتشويه صورة الجيش بعد ما حققه من إنجاز نوعي مرفوضة في المطلق وليس لها ما يبررها". وأضاف"كم هو محزن ومخيف في الوقت ذاته، أن نشهد ما شهدناه في طرابلس من إحراق صور وإنزال أخرى لرمز من رموز اﻻعتدال السياسي، أي الرئيس سعد الحريري في ساحة طرابلس، التي هي في الأساس ساحة رشيد كرامي الذي كان رمزاً من الرموز الوطنية واﻻعتدال اللبناني، وكم هو محزن ومخيف أن يتداعى إسلام اﻻعتدال الذي عمل في سبيله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وواجه آنذاك مجموعة الضنية وقدم الدعم كله إلى الجيش، وتلاه ﻻحقاً الرئيس سعد الحريري أثناء أحداث مخيم نهر البارد، أن يتداعى نتيجة سياسات التحريض المستمرة ونتيجة التقصير المتواصل في تحمل المسؤوليات السياسية والتخبط داخل تيار سياسي رئيسي، مما أوصل اﻷمور إلى هذا الحد من التطرف  واﻻحتقان". وقال إن من مصلحة اللبنانيين جميعهم، تعزيز منطق اﻻعتدال بدل السقوط في أفخاخ التطرف الطائفي الذي إذا ما يتنامى يصبح كالوحش الذي يصعب لجمه، والطريق الأسرع والأقصر والأجدى لتحقيق هذا الهدف يكون عبر دعم مشروع الدولة ومؤسساتها وفي طليعتها الجيش والقوى الأمنية الرسمية، ﻷنها الملاذ اﻷخير لللبنانيين وأملهم في حماية اﻻستقرار واستعادة الطمأنينة المفقودة، وعبر مواجهة الفكر المتطرف حتى ولو كان أحياناً على حساب الاعتبارات الشعبية. ومن هنا، نرفض أصوات التشكيك كلها، التي يرقى بعضها إلى مستوى التحريض، وﻻ بد من وضع حد للتأويلات حيال معركة صيدا، التي ترمي لتشويه الإنجاز النوعي الذي حققه الجيش وتكبد في سبيله أثمان باهظة من خلال استشهاد كوكبة من خيرة ضباطه ورتبائه وجنوده، الذين ضحوا بحياتهم في سبيل اﻻستقرار. وأردف"ولكن، وفوق الجراح، ﻻ بد من تحقيق داخلي من ضمن المؤسسة العسكرية في ظروف وفاة السيد نادر البيومي تحت التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، ولكن بعيداً عن الضوضاء الإعلامية، وهذا يصب في مصلحة الجيش ومصداقيته بالدرجة الأولى، ويبعده عن أي سلوكيات ﻻ تتناسب مع مسيرته الوطنية وتضحياته اﻻستثنائية". واعتبر أن"اﻷحداث اﻷخيرة أثبتت صحة الشعار الذي لطالما رفعناه، وهو أن مسألة السلاح ﻻ تعالج بالسلاح، فهذا أمر مرفوض تماماً، ﻷن في ذلك ما قد يفضي لدخول اللبنانيين في سباق التسلح، وحدث جانب من ذلك فعلاً حتى اللحظة، ما جعل التدهور اﻷمني حالة يومية متنقلة. لذلك، ﻻ مفر من العودة إلى الحوار لإنتاج تفاهمات الحد اﻷدنى في تنظيم الاختلاف السياسي وتنفيس اﻻحتقان الشديد الذي يرتدي طابعاً مذهبياً وطائفياً." وختم"أخيراً، بشأن هذا السجال المفتعل حيال الصلاحيات بين الرئاستين الثانية والثالثة، فلماذا استفاق بعضهم اﻵن على التوازن بين الرئاستين مستقدماً الدعم من قيادات طائفته لهذه الغاية؟ ألم يتم التمديد للمجلس النيابي تحت أنظار وبإشراف الحكومة المستقيلة؟ فماذا تغير؟ ألم تشارك القوى كلها التي دبت فيها الغيرة المفاجئة اليوم في تسوية التمديد للحفاظ على اﻻستقرار؟ فما هذه اﻻزدواجية في السلوكيات التي تقوم بالشيء وعكسه وتتلطى خلف عناوين براقة في لحظة سياسية ﻻ تحتمل المزيدات وتسجيل البطولات الوهمية؟ أﻻ تقتضي الضرورات تجاوز هذه اﻻعتبارات غير المفهومة في أهدافها وتوقيتها لصالح إقرار التمديد لقائد الجيش واحتضان المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الحساسة، بالإضافة إلى إقرار سلسلة من القوانين الأخرى ذات الأهمية والفائدة بالنسبة لقضايا معيشية ومطلبية هامة؟ كفانا مناكفات بشأن صلاحيات الرئاسة الثالثة".