تحسبات أمنية عراقية لوقوع هجمات إرهابية في العيد

دخلت القوات الأمنية العراقية في حالة الإنذار القصوى أو ما يطلق عليه الإنذار "ج"، فيما استنفر الجيش بالكامل. وذلك بسبب ورود معلومات استخبارية عن نية الجماعات المسلحة ومنها "القاعدة" (التي تم تهريب قيادات لها من سجني "أبو غريب" و"التاجي")، تنفيذ هجمات خلال أيام العيد. وقال مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية لـ "العرب اليوم": إن القوات الأمنية مستنفرة بالكامل الآن، وما زاد من ضرورة استنفارها حادث اقتحام سجني "أبو غريب" و"التاجي" وهروب قيادات خطرة من تنظيم "القاعدة"، مما يزيد احتمال القيام بعمليات انتقامية وتفجيرات. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية تمكنت بعد ورود معلومات استخبارية من الكشف عن نية المجاميع الإرهابية، بتنفيذ لعمليات تستهدف خلالها المواطنين والقوات الأمنية خلال أيام العيد". وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية متخوفة من قيام السجناء الهاربين بعمليات انتقامية، لاستهدافهم بعد هربهم من أبو غريب والتاجي"، مؤكدًا أن "الجيش العراقي مستنفر ولا يزال يبحث عن الهاربين". وتشهد شوارع العاصمة العراقية بغداد انتشار أمني كثيف وإغلاق لأغلب الطرق المؤدية إلى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، فضلا عن إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء المحصنة كلها. كما أعلنت مصادر نقلا عن وزارة الخارجية الأميركية "إغلاق سفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية، والتي تقع داخل المنطقة الخضراء، ذات التشديد الأمني الكبير والمحصنه تمامًا، لعدة أيام، بعد تلقيها معلومات استخبارية تفيد باستهدافها خلال الأيام القليلة المقبلة، من قبل مسلحين بعضهم من الهاربين من سجن أبوغريب، وهم من صفوة تنظيم "القاعدة" في العراق". وكان هاجم عشرات من المسلحين، الأحد 21 تموز/ يوليو 2013 سجني أبو غريب والتاجي، ونجحوا في إطلاق سراح ما لا يقل عن 800 معتقل، بينهم من 20 إلى 30 سجينًا يعدون من صفوة تنظيم "القاعدة" وأكثرهم خطورة. وكانت ألقت القوات الأميركية القبض عليهم خلال الأعوام 2006 و2008، فيما أسفرت المواجهات العنيفة بين الجانبين التي استمرت لأكثر من 8 ساعات عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والمهاجمين. فيما تبنى تنظيم "القاعدة" الهجوم على أبو غريب والتاجي وقال: إنه يأتي ضمن خطة هدم الأسوار لإطلاق سراح معتقليه. وبعد إدانة واسعة لهذا الخلل الأمني، لجأ رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال اجتماع خلية الأزمة عقب الحادث، إلى إصدار أمر بحجز عدد من الضباط، بينهم قيادات عسكرية رفيعة، بالإضافة إلى مدير عام دائرة السجون، وتحويلهم إلى القضاء بتهمة "التقصير في أداء الواجب"، فيما أكد أن "المؤشرات تؤكد وجود تراخي في تنفيذ الأوامر وعدم التعامل مع التحذيرات الاستخبارية بصورة صحيحة".