اللواء ابراهيم: الطياران التركيان في صحة جيدة

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حديث اذاعي بمناسبة عيد الامن العام صباح الاحد 1/9/2013 ، أن ملف مخطوفي أعزاز "ليس جامداً، إنما التقدم على طريق حله بطيء جداً نتيجة الظروف الإقليمية التي تحيط به، آملاً في الوصول إلى خاتمته، ومشدداً على طابع سرّيته. وأوضح أن "كل معلوماتنا تقول إن "الطيارين التركيين في صحة جيدة"، معتبراً أن "الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل أجهزتها وبالتنسيق في ما بينها على إطلاقهما لأنهما خُطفا على الأراضي اللبنانية، ومن واجبنا العمل على تحريرهم". وتمسّك بفصل ملف مخطوفي أعزاز عن ملف خطف الطيارين التركيين. وسئل إلى أي مدى يساهم الأمن العام  في بلورة القرارات السياسية، فأجاب: "للأسف ما يسود مجتمعنا أن الأمن العام يتدخل في العمل السياسي، ويتدخل سلبياً. صحيح أننا نتدخل في السياسة أو في العمل السياسي لكن بمعناه الإيجابي وليس السلبي. نلتزم عملنا الذي حدده القانون لنا. بحيث يقول القانون إن الأمن العام معني بجمع المعلومات السياسية وتقديمها للسلطات السياسية بهدف حماية الدولة وتسهيل اتخاذ المسؤولين السياسيين على أعلى مستوى في الدولة القرار. من هنا يجب أن يُفهم دورنا في السياسة. منطلق الاطلالة على السياسة والسياسيين بهدف جمع المعلومات تسهيلاً لاتخاذ القرار على مستوى فخامة الرئيس ومجلس الوزراء وكل المعنيين في السياسة الوطنية في البلد". وسئل هل أن الأمن العام يعتمد الأمن النظيف، فأجاب: "أكيد، بكل تواضع ومحبة وتقدير. نحن نقول ليس مهماً من يمنحك وساماً أو شعاراً أو علامة جودة، مع كل تقديرنا لهذه المميزات التي يمكن أن تمنح لنا أو للمؤسسة. المهم أن ضميرنا الوطني يمنحنا شعار الرضى عما نقوم به للوطن والمواطن، وهذا أهم تقدير ووسام ممكن أن يُوضع على صدر المديرية هي أن تكون راضية ضميرها عما تقدم للوطن والمواطن. واضاف "نحن نحتكم إلى القانون ليس إلا. القانون أساساً لماذا وُجد؟ ما الهدف من فلسفة وجود القانون؟ وجد لخدمة المجتمع وضبط العلاقات بين سائر مكونات المجتمع بشكل نظيف. نحن نعمل لخدمة هذه النظرية. إنساننا ومجتمعنا في لبنان ليس أقل شاناً على الإطلاق من أي إنسان في العالم. اللبناني رائد في كل المجالات ومبتكر ومخترع. بُنيت دول كثيرة في الجوار وقامت على سواعد اللبنانيين وأدمغتهم. على اللبناني أن يجد في مؤسساته الوطنية انعكاساً لما يحلم به. لأجل ذلك نعمل بالمعايير التي تلامس تطلعات الشعب اللبناني ورؤيته". أضاف اللواء ابراهيم: "أما عن الملفات الخارجية، فالأمن العام مسؤول عن اللبنانيين في الخارج عبر تواصله مع السفارات في الخارج بما ناطه به القانون، وهو مسؤول عن حركة الرعايا الأجانب والعرب الموجودين في لبنان وإقامتهم ومتابعة أوضاعهم". وسئل عن الملفات الساخنة في عهدته، فأجاب: "شرفني فخامة الرئيس الذي أُوجه له تحية كبيرة وكلفني ملف مخطوفي أعزاز. مضت سنة وأربعة أشهر على هذا الملف، وأستطيع القول أن الملف ليس جامداً إنما التقدم على طريق حله بطيء جداً نتيجة الظروف الإقليمية التي تحيط به. نحن نفضل أن يصل الى خواتيمه السعيدة، ولن يصل إليها إلا إذا استعنا بالآية الكريمة التي تقول"واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان". السرية هي أساس نجاح هذا النوع من الملفات. عندما ينتهي هذا الملف لن نتوانى عن النشر والتكلم بصورة علنية عن كل ما جرى معنا خلال مراحل حله. كلي أمل في أن الملف يقارب نهايته، كما أن ملف اللبنانيين الذين يتعرضون لملاحقات ظالمة في الخارج أعتبره شأن الدولة اللبنانية، ونحن جزء من هذه الدولة". واعتبر اللواء ابراهيم أن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل "شريك أول وأساسي في حل الملف، وهو يبذل جهوداً جبّارة في اتجاه حله. وقد أطلق معالي الوزير شعاراً ونحن نعمل بهديه، وهو الفصل بين المخطوفين التركيين في لبنان والمخطوفين اللبنانيين في سوريا. نعمل على هذا الملف بالتوازي إنما ليس بالترابط". وسئل هل أن المخطوفين التركيين في صحة جيدة، أجاب: "كل معلوماتنا تقول إنهما في صحة جيدة. الدولة اللبنانية تعمل جاهدة بكل أجهزتها وبالتنسيق في ما بينها على إطلاقهما لأنهما خُطفا أساساً على الأراضي اللبنانية، ومن واجبنا العمل على تحريرهم". وفي موضوع النازحين قال اللواء ابراهيم: "حركة العبور في اليومين الماضيين كانت جد طبيعية في ظل ما تعيشه المنطقة حيال ضربة عسكرية. لم تتجاوز الأعداد التي دأب السوريون على تسجيلها عند دخول لبنان أو الخروج منه طيلة الأزمة السورية الأخيرة. هناك وسائل إعلام تضّخم ويا للأسف هذه الأعداد وتجعل من الموضوع قضية كبرى، في حين أن الوضع طبيعي جداً". وهل ينصح بمخيمات أو مراكز تجمع للنازحين، أجاب: "هذا موضوع له علاقة بالقرار السياسي. نحن قدمنا الاقتراحات المناسبة ويبقى على السلطة السياسية اتخاذ القرار المناسب، ونحن على استعداد للقيام بواجباتنا في حال اتُخذ".