اللكاش: نقض قانون الرئاسات الثلاث وصمة عار في جبين المحكمة

صدرت المحكمة الاتحادية قرارها، الأحد، بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، والذي يتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء، والذي وصفه النائب عن كتلة "المواطن" النيابية، محمد اللكاش، أنه "وصمة عار في جبين المحكمة". وقال اللكاش لـ"العرب اليوم" إن "نقض القانون من قبل المحكمة كان متوقعًا، وهو وصمة عار في جبينها، لأن القانون دستوري وليس فيه شائبة، إلا أن هناك جهة سياسية لديها تدخل بالقانون". وأضاف أن "قانون الرئاسات الثلاث أصولي ودستوري، وكنا نتوقع من جهة لديها اليد الطولى في المحكمة بالتدخل"، وتابع "إننا اليوم سنعتبر المحكمة الاتحادية بعد نقضها للقانون قد ماتت سريريًا، وتم القضاء عليها، ولن يثق بها الشعب العراقي بعد مطلقًا". ودعا "مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، وإذا لم يمرر هذا القانون فعلى البرلمان أن يحمل كتلة بعينها مسؤولية تعطيل القانون، وإعلام الشعب بهذه الكتلة، وأنها هي من تعطل قانون المحكمة لخدمة مصالحها"، ورجح "قيام المحكمة الاتحادية بنقض قانون تعديل صلاحيات مجالس المحافظات لأغراض معروفة". وأقر مجلس النواب في 26 من كانون الثاني/يناير الماضي مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، بأغلبية 170 صوتًا ومقاطعة نواب "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي. وقدم "ائتلاف دولة القانون" طعنًا إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون على أنه مخالف للدستور، وأن القانون لم يقدم من الحكومة حسب الإجراءات الدستورية، وقال المالكي إن "المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وأن مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات إلا بعد تقديمها من قبل الحكومة". وحذرت "كتلة الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري المحكمة الاتحادية من البت بقرار طعن تمديد ولاية الرئاسات الثلاث، فيما أكدت أن واحدة من أبرز الخلافات السياسية، هي قرارات المحكمة الاتحادية التي تصب في مصلحة "ائتلاف دولة القانون". وقال المتحدث باسم الكتلة، مشرق ناجي، إن "من الخطورة البت في الطعن بقرار تمديد ولاية الرئاسات الثلاث أو توظيف هذا القانون وفق مكتسبات ومصالح دولة القانون الذي يدعي بأنه غير دستوري ويجب نقضه".