"العدل" تحمل مسؤولية الافراج عن المغتصب الاسباني لمستشاري الملك

تحاشت وزارة العدل المغربية إصدار بلاغ رسمي بشأن الإفراج عن إسباني محكوم لمدة 30سنة سجنا على خلفية اغتصابه لـ11طفلاً وطفلة مغاربة في مدينة القنيطرة المغربية، واكتفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي (الحاكم) بالإشارة إلى أن وزارته وإن كانت عضواً في لجنة العفو، إلا أنها غير مسؤولة عن إدراج اسم المتهم الاسباني الذي خلف الإفراج عنه ضجة سياسية وحقوقية كبيرة، وصلت الى حد الإعلان عن عدد من الوقفات الإحتجاجية في المدن المغربية تبدأ مساء اليوم الجمعة بالرباط أمام مبنى البرلمان المغربي. واعتبر مقربون من الوزير"ان أمن ملف العفو عن السجناء يبقى حكرا على مستشاري الملك، وأنه لا دخل للوزارة التي لم تعلم بخبر العفو عن 48 سجينا إسبانيا إلا عن طريق الصحافة إثر بلاغ صدر عن ديوان القصر الملكي". وذكرت مصادر موثوقة لـ"العرب اليوم" إن القصر يدرس إمكانية إصدار بلاغ في شأن هذا العفو من أجل الحد من تداعياته الإجتماعية والحقوقية، إذ رفضته معظم التنظيمات الحقوقية المغربية اليسارية، في ما وجدت تنظيمات أخرى نفسها محرجة بين قبول أو رفض إدانة قرار صدر عن الملك". وذهبت وسائل إعلامية مغربية مقربة من القصر أو من أحزاب معروفة بولائها الشديد للدولة والنظام، إلى اعتبار العفو عاديا مادام يتعلق بسجين مريض، وأن العامل الإنساني هو الدافع الأساسي وراء العفو عنه وترحيله إلى بلده".