الخزاعي: تصريحات الأسدي بشأن الإعدامات تجاوزت القانون

اعتبر نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الجمعة، تصريحات النائب حسين الأسدي بشأن "تقصير رئاسة الجمهورية بالمصادقة على الإعدامات تجاوزت ثوابت القانون وآليات عمل المؤسسات الدستورية"، فيما أكد ان التعبيرات "غير المسؤولة" يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية". وقال الخزاعي في بيان تلقت "العرب اليوم "، إن "النائب حسين الأسدي تجاوز في تصريحاته ثوابت القانون العراقي وآليات عمل المؤسسات الدستورية"، مشيرا إلى أن "رئاسة الجمهورية عرف عنها رعاية الدستور والحق العام وأنها غير خاضعة لأية عملية تسييس". وأبدى الخزاعي استغرابه وأسفه "لاتهام رئاسة الجمهورية بالتقصير في المصادقة على تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء العراقي بحق المدانين بقضايا الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الجهل بالسياقات القانونية الخاصة بالمصادقة على تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء العراقي لا يبرر هذه اللهجة والتعبيرات غير المسؤولة التي يراد منها الدعاية الانتخابية والمكاسب السياسية". وأكد نائب رئيس الجمهورية أن "الواجب القانوني والمهام الرسمية والتكليف الشرعي تدفع كلها بمؤسسة الرئاسة الى توخي منتهى الدقة في التوقيتات وصلاحيات الاحكام، ولا تحتاج الى من يوجه عملها وليس الذين يتحدثون بهذه المجانية أكثر حرصا من الرئاسة في تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة والمجرمين". ودعا الخزاعي النواب والإعلاميين إلى "الالتزام بالمعايير المهنية وعدم التدخل في ما لا يفقهون، أو على الأقل وكما تقتضي السياقات القانونية والمهنية النيابية طلب المشورة والسؤال من أية دائرة قانونية أو حتى من رئاسة الجمهورية نفسها". وكان النائب المستقل حسين الاسدي أعلن، امس الخميس (5 ايلول 2013)، عن رفعه دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني لتأخيرهما المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المئات من "الإرهابيين"، معتبراً عدم المصادقة على هذه الاحكام "خرقا دستورياً وتعطيلا لسير العدالة". وخول رئيس الجمهورية جلال الطالباني ، في (13 حزيران 2011)، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام، حيث يعارض رئيس الجمهورية جلال الطالباني التوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار أحكام الإعدام، الأمر الذي قد يعرضه لانتقادات كثيرة، خصوصا مع ارتفاع الأصوات المطالبة بإعدام قادة النظام السابق. يذكر أن الهيئة المشرفة على حملة المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء طالبت، في (20 آب 2012)، رئيس الحكومة نوري المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف جميع الملفات "الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.