"التغيير والإصلاح" يدعو إلى وقف استقبال النازحين

اعتبر "تكتل التغيير والإصلاح" أن أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان باتت قضية مصيرية، تعاني منها الجمهورية باعتبارها الهاجس الأساسي، مشيرا إلي أن المواطن اللبناني بات يستشعر أخطارها، وأن لبنان لم يعد يحتمل وجود "شعب آخر يزيد على" ربع سكانه وينتشر على كامل أراضيه. واقترح التكتل في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، وتلاه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، الوزير جبران باسيل، وقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين وضبط الحدود بشكل كامل. ووصف الحكومة باسيل بالعجز الشديد في التعامل مع ملف النازحين، مشيراً إلي أن كتلته طرحت في السابق أفكاراً تجاه هذه الملف، لكن لم يتم الاستجابة لها، بل "جرى التهجم عليها تحت عناوين العنصرية واللاإنسانية، مما أدى إلى وصول البلد إلى الكارثة الأكبر في التاريخ الحديث". ورأى التكتل "ضرورة طرح أفكار مترابطة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان العليا والأزمة الإنسانية لشعب شقيق". ولفت باسيل إلى أن طرح التكتل "يتضمن وقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سورية، وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الطارئة التي تتطلب قرارا معللا من وزيري الصحة والداخلية، فضلا عن التنسيق مع الدولة السورية لإعادة النازحين إلى ديارهم، خصوصا في المناطق الآمنة في سورية، مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم". ودعا إلى "مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية مؤقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم شروط العودة، وذلك على الجانب السوري من الحدود، مع تأمين وصول المساعدات الخارجية إليهم عبر لبنان". وطالب باسيل بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المانحة لتأمين كل الحاجات الطارئة جراء النزوح، وتمويل حالة النزوح القائمة لإنهائها، والأخذ في الاعتبار سيادة لبنان. وأوضح التكتل أن الواقع الحالي يفرض عليه طرح أفكار مترابطة وواقعية ومنطقية، تعلي مصلحة لبنان، والهم الإنساني للشعب السوري. وأول المقترحات التي قدمها التكتل بخصوص أزمة النازحين السورين والفلسطينيين من سورية، "وقف استقبال النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سورية وضبط الحدود بشكل كامل باستثناء الحالات الإنسانية والصحية الطارئة التي تتطلب قرارا معللا من وزيري الصحة والداخلي". ثانيا، التنسيق مع الدولة السورية من أجل إعادة النازحين إلى ديارهم، خصوصا في المناطق الآمنة في الأراضي السورية، مع إعطاء الضمانات السياسية عند اللزوم لجهة أمن العائدين وحقوقهم. ثالثاً، مقاربة مسألة إنشاء تجمعات مدنية مؤقتة للنازحين الذين لا تتوافر لهم إمكانية أو شروط العودة، وذلك على الجانب السوري من الحدود اللبنانية ـ السورية، مع تأمين وصول المساعدات الخارجية الإنسانية إليهم عبر لبنان. رابعاً، العمل مع الدول والمنظمات الدولية المانحة من أجل تأمين كل الحاجات الإنسانية الطارئة جراء النزوح وتمويل حالة النزوح القائمة بغية إنهائها، ومن أجل استضافة أعداد من النازحين في دول أخرى وإعادة آخرين إلى ديارهم أو إيوائهم في التجمعات المقترحة وفق الحالات المذكورة أعلاه، كل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات السيادية اللبنانية وتحت طائلة حصول كارثة إنسانية لن يكون لبنان مسؤولاً عنها. خامساً، اعتماد سياسة توجيهية موحدة من أجل قيام مختلف السلطات المحلية والبلديات بإحصاء النازحين في نطاقها وتحديد مواقع تواجدهم ومراقبتهم ومتابعة الأعمال التي يقومون بها وإزالة أي بناء غير شرعي لهم سواء على الأملاك العامة أو الخاصة، وضبط أي تحركات مشبوهة لهم على جميع المستويات ووقفها فورا ومعالجة تفشي أي حالات صحية أو اجتماعية، والإفادة عن كل ذلك للجهات الرسمية المختصة. وختم البيان بالقول إن هذا الطرح قابل للتنفيذ في ظل الحكومة الحالية ولا يتطلب قرارات حكومية استثنائية، بل كل ما يحتاج إليه، سياسة وطنية واعية وحازمة يتبناها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقرارات وزارية اعتيادية مرافقة لها.