إعادة محاكمة مبارك تتوارى خلف الأزمة السياسية

تبدأ السبت المقبل اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ولكن مصير الرجل الذي حكم مصر 30 عاما لم يعد يستأثر باهتمام المصريين المنشغلين اساسا بالازمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وستعاد محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مسؤولى وزارة الداخلية السابق وهم جميعا متهمون بالتورط في قتل والشروع في قتل مئات المتظاهرين السلميين الذين نزلوا الى الشوارع في القاهرة والاسكندرية والسويس وعدة محافظات اخرى ابان الثورة التي بدأت في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وانتهت باسقاط الرئيس السابق في 11 شباط/فبراير من العام نفسه. وتعاد محاكمة نجلا مبارك، جمال وعلاء، اللذين كانا رمزا للسلطة والثروة في عهده لاتهامها بالفساد المالي وهي تهمة موجهة الى والدهما كذلك. ويحاكم رجل الاعمال حسين سالم غيابيا لفراره الى اسبانيا. وستجرى المحاكمة في اكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) والتي كانت تحمل قبل اسقاطه اسم "اكاديمية مبارك". وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك، في المحاكمة الاولى التي قضت محكمة النقض (اعلى هيئة قضائية) في كانون الثاني/يناير الماضي باعادتها، بالسجن المؤبد. وعاشت مصر لحظة تاريخية عند بدء المحاكمة الاولى لمبارك في اب/اغسطس 2011 اذ كانت المرة الاولى التي يظهر فيها حاكم عربي اطاح به شعبية خلف القضبان امام منصة القضاء. غير ان الامل الذي اثارته الجلسات الاولى للقضية التي اطلق عليها في مصر "محاكمة القرن" سرعان ما تهاوى. وقال المدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات حقوقية ان المحاكمة لم تستند الى تحقيقات وافية ولم تتمكن من ايجاد ادلة تثبت المتورطين في قتل اكثر من 850 مصريا ابان الثورة. وطوال محاكمته الاولى، حضر مبارك الجلسات ممدا على سرير طبي خلف القضبان وهو مشهد يتناقض بشكل صارخ مع صورته كرئيس يستقبل بكل لياقة على الساحة الدولية وكرجل يحكم بقبضة بوليسية قوية في الداخل