وزيرة العدل الإسرائيلي تدعو إلى وقف التوسّع الاستيطاني في فلسطين

كشفت وزير العدل الإسرائيلي، رئيس وفد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني أنها تشعر بخيبة الأمل من انهيار المفاوضات، إلا أنَّ الوقت لم يفت على استئنافها، بعد أن تمّ التوصل إلى أسس عامة لسلام دائم، يقوم على التزاوج بين أقصى حدود الأمن لإسرائيل وأقصى حدود السيادة للفلسطينيين.

وأوضحت ليفني، في تصريح إعلاميّ، أنّ "تمسك إسرائيل باحتياطات أمنية في الضفة الغربية لا يتعارض مع إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، وأنّ الأمر كان واضحًا منذ بداية المفاوضات، لا في جولاتها الأخيرة، بل منذ عملية أوسلو، بأن الدولة المزمعة لن تتمتع بسيادة شاملة وكاملة، وأن على الفلسطينيين تقبل القيود والترتيبات الأمنية"، مشيرة إلى أنّ "الرئيس الفلطسيني محمود عباس أدرك هذه الحقيقة، وأعلن عن قبوله بدولة منزوعة السلاح، وهذا يشمل بالطبع الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأكّدت تسيبي  ليفني أنّ "التفاوض يتم بشأن سبل التعبير العملي على الأرض للترتبيبات الأمنية، كالإشراف على الحدود والمعابر والرقابة الأمنية، إذ يصرّ نتنياهو على المراقبة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ضمن أيّ اتفاق مع السلطة".

وأشارت ليفين إلى "اتفاق تم التوصل إليه في الربيع الماضي، ووثقت نصوصه، عن تعزيز ما اسميّ ثقافة السلام في محاولة لتغيير محتوى وسائل الإعلام وخطب رجال الدين والمناهج التعليمية، الأمر الذي يخلق مناخًا يشجع على التسوية".

وفي شأن الخطوات التي يقوم  بها عباس في الأمم المتحدة، ومطالبته بجدول زمني لانسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية، بيّنت أنّه "أمر تعارضه إسرائيل بشدة ، فعباس لن يجد دولته في الأمم المتحدة بل  فقط عبر التفاوض مع إسرائيل".

وأعربت عن أسفها لأنَّ "الولايات المتحدة أحجمت عن نشر وثيقة الإطار التي وضعتها بشأن أسس حل النزاع في شأن القضايا الجوهرية، كالأمن والحدود والاستيطأن والقدس".

ولم تخف ليفني موقفها الخاص، الذي لا تلتزم به حكومتها، "من ضرورة وقف التوسع الاستيطاني الذي يجلب المزيد من الأعداء على المستوى العالم، ويعرض إسرائيل لانتقادات حادة"، موضحة أنّه "في حين يرى الإسرائيليون أنفسهم دولة صغيرة محاطة بالأعداء، فإن العالم ينظر إليها عبر (غوغل إيرث) فيرى جنديًا إسرائيليًا  يحمل سلاحه أمام طفل فلسطيني".