منظمات حقوقية تنتقد قرارات "الأوروبي" بشأن أزمة المهاجرين

هاجمت منظمات معنية بحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي؛ للتعامل مع أزمة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى سواحل أوروبا انطلاقًا من شمال أفريقيا.

كان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قرروا الخميس الماضي، مضاعفة المبلغ المخصص لعمليات البحث والإنقاذ التي تستهدف قوارب المهاجرين في البحر المتوسط ثلاث مرات، عقب قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

جاء انعقاد القمة عقب موت أكثر من 750 مهاجرًا غرقًا في مياه المتوسط بعد انقلاب الزورق الذي كان يقلهم من ليبيا الأحد الماضي، وأقيمت في مالطا، في وقت سابق من الخميس الماضي، جنائز لـ24 شخصًا من الضحايا.

وسيبحث الاتحاد سبل الاستيلاء على الزوارق التي يستخدمها مهربو البشر وتدميرها، علاوة على نشر ضباط هجرة أوروبيين في الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بينما وعدت دول أوروبية بدعم الجهد الأوروبي في هذا المجال بسفن وغيرها من الموارد.

وأكدت هذه المنظمات أن تلك الإجراءات لا تذهب بعيدًا في معالجة جذور الأزمة، وأن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتركيز على العمليات الإنسانية أكثر من تركيزه على جهود حماية سواحل أوروبا من تدفق هؤلاء المهاجرين.

وأوضحت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة "انقذوا الأطفال" ان التركيز على منع رحيل المهاجرين من سواحل شمال أفريقيا بدلًا من عمليات البحث والإنقاذ يعني أن المزيد من المهاجرين سيموتون غرقًا في البحر.

وأكدت المملكة المتحدة، التي كانت في الماضي في طليعة الدول الداعية إلى تقليص الدوريات البحرية، أنها ستشارك بحاملة المروحيات "بولوارك" وزورقي دورية وثلاث مروحيات، كما وعدت ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا بتخصيص سفن للعملية.

وصرَّح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن الزعماء الأوروبيين كلفوا مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد فردريكا موغريني، باقتراح السبل الكفيلة بالاستيلاء على الزوارق التي يستخدمها مهربو البشر واتلافها قبل تمكنهم من استخدامها.

لكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ذكر أن خطوة من هذا النوع لا يمكن اتخاذها إلا من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووعد بأن تتبنى فرنسا هذا الموضوع.

وأضاف توسك أن الاتحاد الأوروبي "سيصعِّد من التعاون بين أعضائه ضد شبكات التهريب، بالعمل من خلال الشرطة الأوروبية وبنشر ضباط هجرة في البلدان الأخرى، وبأنه سينسق فيما يخص إعادة توطين أعداد أكبر من المهاجرين على أساس اختياري، ولكن بوجود إمكانية نقل مكانة التوطين في الحالات الطارئة".

كانت أعداد الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا قد ارتفعت بحدة خلال الأشهر الأخيرة، ويعتقد أن أكثر من 35 ألف شخصًا من هؤلاء قد عبروا البحر من أفريقيا إلى أوروبا هذا العام، بينما مات نحو 1750 شخصًا غرقًا وهم يحاولون العبور،ولكن أعداد الموتى في حادث الأحد الماضي كانت الأسوأ على الإطلاق.

وتعيد الزيادة في تمويل عمليات البحث والإنقاذ إلى نحو 120 مليون يورو مستوى هذا التمويل إلى ما كان عليه في عملية "بحرنا"، التي كانت تديرها إيطاليا وألغيت العام الماضي.

وكانت عدة دول أوروبية قد أكدت العام الماضي أن عملية "بحرنا" مكلفة جدًا، وعبرت عن مخاوفها من أن العملية تشجع عدد أكبر من المهاجرين على القدوم بحرًا إلى أوروبا.

لكن الناشطين انتقدوا عملية ترايتون المحدودة التي أخذت مكانها، إذ قالت منظمة العفو الدولية إن قرار إلغاء "بحرنا" قد أسهم في زيادة عدد الوفيات بين المهاجرين واللاجئين بشكل كبير.