منصور يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور

أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور،السبت، القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التي نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري والمنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012، والتي ستنهي أعمالها خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها. وتضم اللجنة أسماء العشرة المرشحين من الجهات الثلاثة التي نص عليها الإعلان الدستوري وهم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الشناوي، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد خيري طه، و الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار حاتم السيد محمد بسيوني، ونائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، والأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جام عة القاهرة الدكتور فتحي فكري، وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الدكتور حمدي على عمر، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة الدكتور صلاح الدين فوزي، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور على عبد العال سيد أحمد. وكان الإعلان الدستوري الصادر الشهر الجاري نص على تشكيل لجنة تضم 10 أعضاء لتقديم اقتراحات بشأن تعديل الدستور المعطل.