معتصمو سامراء يدعون لـ"مشروع إنقاذ ضد جرائم الميليشيات"

دعا معتصمو ميدان الحق في قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين،الخميس، أبناء السنة "للانتظام في مشروع إنقاذ ضد ما تفعله الميليشيات من قتل وإبادة"، وأكدوا أن الحراك الجماهيري في المحافظات الست "لا يحظى بتأييد السنة كافة"، وفي حين دعوا إلى "تحديد مفهوم الطائفية"، أعلنوا رفضهم "لإراقة دماء العراقيين بشكل قطعي". وقال المتحدث باسم المحافظات الست المنتفضة الشيخ محمد طه الحمدون، في خطبة أعقبت صلاة العيد والتي أقيمت باسم (العدل بوابة الأمن)، في ميدان الحق وسط قضاء سامراء إن "هذه الاعتصامات حينما اتخذت من السلمية منهجاً لها فهي لا ترضى أن يطعن بها من قبل أي جهة بأنها ملاذ للإرهاب"، مبينا أن "من يعذب ويعتقل البريء ويقتل ويهجر ويعدم دون قانون أحق منا بصفة الإرهاب". وطالب الحمدون بـ"تحديد مفهوم الطائفية"، متسائلا "هل المقصود به من يريد نصرة أهله والدفاع عن حقوقهم ليدرئ عنهم الظلم أم المقصود هو إبادة المكونات الأخرى وإيذاؤها". وأقر الحمدون أن "الاعتصامات والحراك لا تحظى بتأييد أهل السنة كلهم"، مشيرا إلى "أننا توصلنا بعد بحوث ومؤتمرات وندوات إلى أنه لا بد لنا من واجهة نجمع فيها التيارات جميعها". ودعا الحمدون التيارات والمفكرين إلى "الانضمام  إلى الحراك كي ننتظم في واجهة نكتب لأهلنا فيها مشروع إنقاذ وخلاص يجمع المحافظات على قلب واحد"، مؤكدا "نحن نمد أيدينا إلى من لم يلحق بسفينتنا". وتابع حمدون أن "ما تفعله الميليشيات من قتل وإبادة تستوجب النظر والوقوف حتى لا نهلك في مهالك الردى"، لافتا إلى أن "الأمة تقاد إلى فتنة دهماء تسفك فيها الدماء وتسفك فيها قيم وأجيال وأبناء". ولفت إلى أن "كثرة الظلم والتجاهل لن تزيد الأمور إلا تعقيداً"، مجددا الدعوة للجميع إلى "مواصلة الاعتصام وعدم التراجع عنه". وكان معتصمو ميدان الحق في قضاء سامراء هددوا، في صلاة الجمعة (26 تموز/يوليو 2013)، المليشيات بـ "سحقهم بأقدام أهل السنة والجماعة كمشركين يوم بدر"، وأشاروا إلى أعمال الميليشيات تدار بمباركة الحكومة، وفيما طالبوا أهل السنة والجماعة بتشكيل قوة خاصة لحماية أنفسهم، وشددوا على أنهم مستمرون بالاعتصامات حتى تحقيق المطالب. وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في الثامن من حزيران/يونيو 2013، أنه ليست هناك أي لجان  تم تشكيلها للتفاوض مع المعتصمين، وعد ما يثار عن لجان ومفاوضات ليست إلا "حديث إعلام" غير موجود على أرض الواقع، كذلك المبادرة التي أطلقها الشيخ عبد الملك السعدي الذي شدد على أنه لم يطلع عليها، مؤكدا أنه لن يتفاوض مع معتصمين يدعون إلى العنف وإرهاب وقتل رجال الجيش والشرطة. وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أكدت في الـ15 من تموز/يوليو2013، في آخر تقاريرها الفصلية عن الأوضاع في العراق، أن حجم العنف في البلاد "يبعث على الجزع"، وجددت دعوتها للقادة السياسيين على  الحوار "الجاد" للخروج من "المأزق الراهن" بنحو يتوافق مع الدستور، وفي حين رحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل، شددت على ضرورة تنفيذه على "وجه السرعة". وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة (السابق) في العراق مارتن كوبلر، أكد في، (الـ22 من آذار/مارس 2013)، أن "انعدام الثقة بين مكونات الشعب العراقي يجعلهم أهدافا للإرهابيين"، مبينا أن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة 5983 شخصا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حتى شباط/فبراير 2013، قتل 1300 مدني جراء الهجمات الإرهابية وإصابة اكثر من 3090 بالإضافة إلى مقتل 591 عنصر أمن وإصابة اكثر من 1002، بسبب هذه الأعمال الإرهابية'.