مجلس الأنبار يؤكد أنّه لم يطالب بدخول الحشد الشعبيّ

حمّل مجلس محافظة الأنبار، الإثنين، قيادتي عمليات وشرطة المحافظة، مسؤولية التدهور في حقوق الإنسان ضمن قاطع مسؤولياتهم، وفيما أكد أنّه لم يطالب بدخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار، أشار إلى أنّه لولا أبناء المحافظة لوصل القتال إلى بغداد، والمحافظات الجنوبية.

وأبرز رئيس المجلس صباح كرحوت، في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أنّ "مجلس الأنبار يُحمِّل قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة المحافظة مسؤولية التدهور الحاصل في ملف حقوق الإنسان، نتيجة الانتهاكات التي حصلت من طرف عناصر غير منضبطة في قوات الحشد الشعبي، في مدينة الرمادي، من قتل للمدنيين".

وأبدى كرحوت "تخوف مجلس الأنبار من حدوث مجزرة ثانية، وتصبح المحافظة ديالى ثانية"، مبينًا أنَّ "العشائر في الأنبار تقاتل تنظيم داعش على مدار عام كامل، وهي لا تحتاج إلى أناس مسيئين، بل لأناس يدافعون مع أبناء المحافظة ضد تنظيم داعش".

وأضاف أنّ "المجلس لم يطالب بدخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار، ولكن طالب الحكومة المركزية والقيادة المركزية بدعم المحافظة، للخلاص من هذه الفتنة، ومن تنظيم داعش"، مؤكدًا أنّ "النصر قريب والصمود الذي تحمله الأنبار سيفشل كل المخططات ضدها".

وطالب كرحوت قوات الجيش بـ"غلق الحدود العراقية السورية، لاعتبارها المنفذ الوحيد للجماعات المتطرفة، التي تمكن عبرها التنظيم من إدخال جميع عناصره والأجهزة والأسلحة والمعدات والدبابات".

وتابع "إننا اليوم طالبنا بدعم مباشر من الحكومة المركزية وأبناء المحافظات الجنوبية والشمالية للدفاع عن الأنبار، لأنها المتصدر الأول في مواجهة تنظيم داعش"، لافتًا إلى إنّه "لولا الأنبار وأبنائها لوصل القتال إلى بغداد والمحافظات الجنوبية، لاسيما كربلاء وبابل".

ودعا رئيس مجلس الأنبار وزارة الدفاع إلى أن "تكون أيّة قوة تأتي إلى الأنبار، تحت الغطاء الحكومي، والقوات الامنية في محافظة الأنبار"، مضيفًا أنّ "هناك ثورة من الأنبار وعشائرها لمواجهة داعش، ولكن هذه الثورة بحاجة إلى مقومات".

وأوضح أنّ "أي تدهور أمني يحصل في الأنبار تتحمله الحكومة المركزية، بسبب عدم وجود أسلحة كافية لأبناء العشائر والقوات الأمنية"، مشددًا على "ضرورة زيادة حصة الأنبار من الدعم بالأسلحة والعتاد لمواجهة خطر التنظيم المتطرف".