لجنة تعديل الدستور تبدأ أولى اجتماعتها في مجلس الشورى

بدأ أعضاء لجنة تعديل الدستور أول اجتماع لهم الأحد في مجلس الشورى، بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة من قبل قرار جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور. وتبدأ اللجنة المكونة من 10 خبراء في عملها، لكتابة المتقرحات والتعديلات الملائمة للدستور المعطل منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وحل مجلس الشورى. وتتألف اللجنة من أربعة أساتذة بالجامعة وستة قضاة تتقدم باقتراحات للدستور المعطل خلال 30 يوماً من الأحد 21 تموز/يوليو، قبل العرض على لجنة أوسع تضم 50 شخصية من علماء الدين والسياسيين والنقابيين وضباط الجيش، قبل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. وبحسب الإعلان الدستوري سيكون واحد من بين كل خمسة أعضاء في اللجنة الثانية من النساء وحركات الشباب الثورية. ومن المقرر أن تحظى اللجنة الثانية بمهلة 60 يوماً لبحث التعديلات المقترحة قبل طرح الدستور للاستفتاء العام. وبعد ذلك تجرى انتخابات برلمانية. في السياق ذاته أعلنت حركة "تمرد" السياسية أن أعضاء الحملة في القاهرة والمحافظات يجهزون حالياً لحملة "اكتب دستورك" والتي ستنطلق في الشارع المصري خلال الفترة القادمة وبدأت على مواقع الإنترنت من خلال تلقي اقتراحات الشعب المصري على موقع الحملة .   وقال منسق الحمل محمود بدر في بيان صحافي له، "إن الحملة على الإنترنت تلقى قبولاً كبيراً وتلقت الحملة نحو 250 مقترحاً في أقل من يومين فقط.".   وأشار بدر إلى أن الحملة لم تعلن عن أية حملات أخرى حتى الآن مطالباً وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار حول الحملة إلا من خلال المتحدثين الرسميين للحملة ومن خلال الموقع الرسمي لها وصفحة "الفيسبوك". وتستعد النقابات المهنية في مصر لتقديم اقتراحاتها خلال مدة عمل لجنة الـ 10، لعرضها على اللجنة الواسعة لمناقشة تعديلات الدستور المعطل. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد اعتمد إعلانا دستوريا بعد تعيينه في هذا المنصب، يوضح فيه خارطة الطريق للمستقبل والتي تعلن عن خريطة تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.