قباني يؤكد عدم عقد أي جلسة للمجلس الشرعي

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني خلال رسالته إلى نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المنتهية ولايته عمر مسقاوي أن "أي دعوة للمجلس الشرعي بعد انتهاء ولايته نهاية العام 2012 لن تكون قانونية ولا صحيحة". وقال قباني في رسالته إلى نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي"ردًا على كتابكم الموجَّه إلينا نحن رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وموضوعه عقد جلسة عادية أوِ استثنائية للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى السبت المقبل، فإنه يسرني أن أُبلغ معاليكم أن المرسوم رقم يحول من دون دعوتي أو دعوة نائب رئيس المجلس أي معاليكم (سابقا) المجلس للانعقاد لا في جلسة عادية ولا استثنائية، كَون المرسوم رقم 18/1955 لا ينص على إمكاني عقد جلسة للمجلس بعد انقضاء ولايته أَو في حالات حلِّ المجلس. كما يسعدني أن أشرح لمعاليكم الثغرات القانونية التي تنقض ما تستندون إليه في طلبكم لعقد جلسة عادية أو استثنائيةٍ للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في دار الفتوى "من أن ولاية المجلس ممددة بفعل ما سُمِّيَ بالقرار الصادر عن اجتماع عدد من الأعضاء بتاريخ 8/12/2012م"، فإن هذا الاجتماع لا يعتبر انعقاداً للمجلس الشرعي للأسبابِ الآتية: 1- عدم توجيه مفتي الجمهورية دعوة لأعضاء المجلس لعقد جلسة للمجلس بتاريخه. 2- عدم صدور دعوة رسمية عن الأمانة العامة للمجلس لعقد جلسة بتاريخه حسب الأصول. 3- عدم ترأس مفتي الجمهورية جلسة للمجلس الشرعي بتاريخه، مع عدم وجود الأسباب التي نص عليها المرسوم 955/18والتي تعتبر سببًا في تعذر مفتي الجمهورية عن القيام بمهامه. 4_ خروج الموضوع المطروح عن المواضيع التي نص المرسوم رقم 955/18 صراحة عليها لتكون محور انعقاد المجلس في الربع الأخير من السنة. 5- عدم حصول أي انعقاد للمجلس بتاريخه في مقَر مفتي الجمهورية أي دار الفتوى أو في أيٍ من قاعاتِهِ ولاسيما في القاعة المخصَّصة لجلسات المجلس الشرعي. 6- عدم حضور أمين عام المجلس أي جلسة للمجلس بتاريخه. وعليه فإنَّ كل ثغرة من الثَّغَرات المذكورة آنفاً، تعتَبر في حَدِّ ذاتها منفردةً سبباً قانونياً يؤكد عدمَ انعقاد جلسة للمجلس بتاريخه، ناهيكَ عن أن جلسات المجلس الشرعي ليست للعامَّة، ولا يحضرها إلا رئيس المجلس والأعضاء الطبيعيون والمنتخَبون والمعيَّنون والأمين العام للمجلس وبعض الموظفين عند الحاجة، وهذا ما لم يكن في اللِّقاءِ العام الذي حضره أعضاء المجلس بتاريخه عند مدخل دار الفتوى والذي حضره عموم الناس من موظفين ومخاتير وإعلاميين ومدنيين من غير الأعضاء. كما يسعدني أن أُوَضح لمعاليكم ما يَشوب ما يُزعَم بأنه قرار التَّمديد لولاية المجلس بتاريخه، وهو ما يلي: 1- عدم انعقاد جلسة للمجلس بتاريخه. 2- إن قرار التمديد للمجلس هو قانوناً من التعديلات المؤقتة على المرسوم رقم 955/18 وبالتالي فإن نصاب الجلسة لإقرار تمديد ولاية المجلس يجب أن يتوافق ونصاب جلسات التعديل، في حين أن عدد الأعضاء الذين حضروا يومها إلى مدخل دار الفتوى استطرادا هو من دون هذا النصاب. ناهيك أيضًا عن إضافة تواقيع بعض الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الذي ذكَرتُموهُ إلى المحضر المزعوم، والذي كان ليعتبر تزويرًا ماديًا يعاقب عليه القانون اللبناني لو كان القرار المزعوم نافذا في حال كان انعقاد الجلسة صحيحا. وعليه فاني أؤكِّد لمعاليكم أنه بحسب المرسوم955/18 الذي ينظم شؤون المسلمين السنة الدينية والوفية، فإنه لا يمكن لرئيس المجلس أو لغيرِهِ دعوة أعضاء المجلس المنتهية ولايَتُهم لعقد جلسة للمجلس بعد انقضاء ولاية المجلس أو بعد حَلِّه، وبالتالي فإنه لن تكون هناك جلسات للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ولا قرارات تصدر عنه إلاَّ بعد إجراء انتخابات للمجلس الشرعي وصدور نتائجها وتعيين أعضاء جدد. شاكرين لكم ولأعضاء المجلس المنتهية وِلايتكم دوركم في خدمة المسلمين ومؤسساتهم خلال ولايتكم الأصلية والممدَّدة المقنضية ولايتهم، داعين المولى عزَّ وجَلّ أن يوفقكم لما فيه وحدة الصف ونزعِ فتيلِ الفرقةِ والتَّأزيم عن أحوالِ المسلمين ومؤسَّساتهم وصفوفِهم، والله يحفظكم والسلامُ عليكُم ورحمةُ الله وبركاته.