رئيس المجلس النيابي اللبناني يحذر من "سياسة التعطيل"

جدد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تحذيره "من سياسة التعطيل"، لافتًا إلى أنه "لا يجوز أن يبقى الوضع على هذه الحال في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها". وأكد أنَّ "المطلوب العودة إلى تفعيل المؤسسات بدءًا من الحكومة والمجلس النيابي"، معولًا على "حكمة الرئيس تمام سلام لحل أزمة الحكومة"، وذلك وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء النيابي.

وشدد بري على "أهمية فتح دورة استثنائية لإقرار مشاريع ضرورية". وأوضحت مصادر نيابية أنَّ بري طالب "بضرورة العودة إلى تسهيل عمل الحكومة وتفعيل عمل المؤسسات لأن الاستقرار السياسي وعمل المؤسسات يساهمان في الاستقرار الأمني"، مشيرة إلى أن "بري يقوم باتصالات بكل اتجاه من أجل إعادة عمل الحكومة"، وذلك حسبما ذكرت "الحياة".

وفي السياق، سأل الرئيس السابق ميشال سليمان عن جدوى تعطيل الحكومة "مع ما يعنيه من شل ما تبقى من مقومات الدولة، في ظل الإمعان في تعطيل انتخاب الرئيس". وأكد خلال اجتماعه مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الشباب والرياضة عبدالمطلب الحناوي أن "الوضع لا يحتمل المغامرات والطروحات المتناقضة من الدستور والهادفة إلى تمييع خطورة الفراغ بدلًا من الاحتكام إلى الدستور والنزول فورًا إلى البرلمان لانتخاب رئيس، ليعود انتظام عمل المؤسسات إلى السكة الطبيعية".

وحذر سليمان خلال استقباله الوزير نبيل دو فريج والنائب هنري حلو من "الانقلاب السياسي على أبسط المبادئ الدستورية، من خلال استباق الاستحقاقات بتعيينات مشروطة أو تعطيل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء"، سائلًا إن كان ذلك "مقدمة لانقلاب عسكري أو لدولة فاشلة".

وأضاف مقبل: بحثنا مطولًا في الاستحقاقات المقبلة ولاسيما تعيين رئيس الأركان في الجيش وقائد الجيش والمراكز العسكرية الشاغرة، ودخلنا في التفاصيل، وموقفنا ككتلة لا يزال على حاله، وهو أن الاستحقاق الذي نصل إليه نصلي عليه. وعن عودة مجلس الوزراء للاجتماع، أجاب: "في لبنان لا يقدر فريق أن يفرض إرادته على غيره، ورئيس الحكومة يأخذ وقته ويتشاور مع الرئيس بري وجميع الأطراف".

ولفت الحناوي إلى أن "إذا لم تفلح الاتصالات فستتم الدعوة إلى جلسة، وهناك آلية دستورية لعمله تقول بالثلثين، والميثاقية مؤمنة".

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أنه لا يعول على المشاورات السياسية والوساطات التي تجري، بل على الواقع الذي سيفرض نفسه، الاتصالات تخفف من السخونة التي تعتري العلاقات السياسية ورئيس الحكومة يعطي فسحة كي يبدد الاحتدام، ويتبع سياسة كسب الوقت".

وحذر "من أنه لن تكون هناك رواتب لموظفي الملاك في الدولة بدءًا من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، فاعتمادات كل الوزارات مرهونة بقرار من مجلس الوزراء"، كاشفًا عن "أن وزارته عاجزة حاليًا عن دفع بدلات الأجور