حواتمة يُطالب القاهرة باستئناف جهود المصالحة

طالب الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نايف حواتمة، مصر باستئناف دورها لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية، بتنفيذ اتفاق الإجماع الوطني 4 أيار/مايو 2011، وتوافقات الفصائل الفلسطينية في الحوار الشامل في القاهرة 8 شباط/فبراير 2013. وجدد حواتمة رفض الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية تنازلات وتراجعات "قمة الدوحة"، وإعلان وفد جامعة الدول العربية في واشنطن برئاسة قطر "تبادل الأراضي" بدلاً من الانطلاق من التزام قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وكل هذا من دون تفويض من أي طرف فلسطيني، مؤكدًا أن قرار الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، وتأكيد "حقوق اللاجئين وفق القرار الأممي 194"، واستمرار منظمة التحرير عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة باعتبارها تُمثل "الكل الفلسطيني" والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأن فلسطين دولة تحت الاحتلال، يُشكل هذا القرار التاريخي الأساس السياسي والقانوني الدولي للحلول السياسية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، للخروج من مربع المفاوضات العبثية التي استمرت 20 عامًا في نفق مسدود، لأنها من دون مرجعية، ولا تلبي قرارات الشرعية الدولية، وهي مفاوضات ثنائية تحت الإشراف والانفراد الأميركي. ودعا الأمين العام لـ"لجبهة الديمقراطية" مصر والدول العربية إلى مساندة "منظمة التحرير"، من دون انتظار الانتماء إلى كل مؤسسات الأمم المتحدة، وتدويل الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وهي تقرير المصير، الدولة على حدود 1967، حق عودة اللاجئين، ووضع الاحتلال والاستيطان بشكل يومي تحت سيف المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، واتفاقات جنيف الرابعة، ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، وفرض العقوبات ونزع الشرعية عن إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية الجانب بتهويد القدس وتوسيع استعمار الاستيطان، فيما قدم اقتراح آليات جديدة لإنهاء الانقسام، بدءًا بإعلان حكومة فلسطينية واحدة بديلاً عن حكومة السلطة وحكومة "حماس" في غزة، وآليات تتعلق بالاتفاق على قانون التمثيل النسبي الكامل في إعادة بناء مؤسسات السلطة و"منظمة التحرير" بجدول زمني يتم التوافق عليه. جاء ذلك خلال المباحثات الرسمية التي أجراها حواتمة مع وزير الأمن القومي المصري اللواء محمد رأفت شحاتة، بحضور نائب الوزير اللواء محمد ابراهيم، واللواء نادر الأعصر، والعميد سامح نبيل، فيما شارك من "الجبهة الديمقراطية" عضو المكتب السياسي خالد عطا، وعضو العلاقات الخارجية علي أسعد. وقد شدد الجانب المصري على ضرورة البناء على قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 1967، بحثًا عن مفاوضات تبدأ الالتزام بحدود 1967، ووقف الاستيطان، وصولاً إلى تسوية سياسية متوازنة بين فلسطين وإسرائيل، ورعاية القاهرة  للحوار الفلسطيني للإسراع بإنهاء الانقسام، وإعلان حكومة وطنية واحدة برئاسة الرئيس محمود عباس وأعضاؤها من الشخصيات المستقلة. وقد بحث الاجتماع في الأوضاع العربية، وأزمات الانتفاضات والثورات العربية، للتسريع بالنهوض العربي المشترك لحل قضايا الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي، على أساس قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية (العربية) المحتلة