جدل سياسي في مصر بشأن معايير اختيار لجنة تعديل الدستور

تباينت آراء عدد من السياسيين والخبراء فى مصر حول كيفية اختيار لجنة الـ50 والتي نص عليها الإعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعديل الدستور بخلاف لجنة الـ10 المكونة من خبراء قانونين , فالبعض راى أهمية تشكيلها من القيادات الحزبية والنقابات ,فى حين رأى آخرون عدم وجود تمثيل حزبي فيها حتى لا يرسّخ فكرة المحاصصة الحزبية لتكون مجالاً لصراع سياسي جديد , بينما آخرون طالبوا بضرورة تشكيل اللجنة بالإنتخاب . وقال سيد مصطفي القيادى بحزب النور السلفي لـ " العرب اليوم " إنهم "متمسكون بشدة بالدفاع عن بقاء مواد الشريعة الإسلامية التى تشمل كل ادلتها وقواعدها الأصولية والفقهية كما هي دون تغيير، بالإضافة إلى مواد الهوية واعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية في مصر. واضاف "أنهم طالبوا الرئاسة بأن تتم عملية الاختيار بالانتخاب الحر المباشر من قبل الشعب حتى لا يتساوى تمثيل الحزب ذي التواجد فى الشارع مع آخر لا يوجد له تواجد ولا يعبر عن قاعدة جماهيرية" . ولفت إلى "أنهم على الرغم من اعترضهم على تشكيل لجنة الـ 10 المعينة من قبل الرئيس المؤقت، إلا أنهم مازالوا فى مرحلة دراسة المواد التى سيتم تقديمها." وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة لـ "العرب اليوم " أنه يفضل طريقة اختيار الأعضاء الممثلين لها من خلال تقديم كل حزب ترشيحاته للمفاضلة بين الأسماء المطروحة، مفضلاً أن يتم اختيار لجنة الـ50 عن طريق المحاصصة بين مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتع المدني والنقابات العمالية والمهنية" . وقال رفعت السعيد القيادى بحزب التجمع لـ " العرب اليوم " أن الحزب يرى "أن تتكون لجنة الـ50 من أعضاء الـ20 حزبًا الذين نجح لهم أعضاء في مجلس الشعب الأخير 2011 إضافة إلى قانونيين ونقابيين وممثليين لمنظمات المجتمع المدني". وقال احمد دراج القيادي بحزب الدستورلـ " العرب اليوم " أنه "كان يفضل قيام لجنة واحدة لصياغة دستور جديد لأن الدساتير توضع عبر سياسة واحدة وليس عبر لجان عدة"، معرباً عن "رفضه فكرة غلبة الشخصيات الحزبية وهو ما يهدد بخروج دستور غير توافقي" . مشدداً على "ضرورة الحوار الحقيقي حوله قبل إقراره." ومن جانبه أعلن حمدى حسن القيادي بحزب الحرية والعدالة، عبر" العرب اليوم " رفضه التام "مشاركة الجماعة في لجنة تعديل الدستور المكونة من 50 شخصية، بناءً على خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي" . واضاف حسن "أن المشاركة فى هذه اللجنة تُعتبر خضوعًا لابتزاز من انقلبوا على الشرعية، وبالتالي لا يمكن التعامل مع الإنقلابيين على حد قوله , لأنها فى الأساس غير دستورية أو قانونية" . تجدر الإشارة إلى أن عدداً من القوى والأحزاب السياسية ارسلت ترشيحاتها للمشاركة فى اللجنة التي من المنتظر أن يستمر عملها قرابة الشهرين لتعديل مواد الدستور التى سيتم الإستقرار عليها .