جدل حزبي بشأن إلغاء تجريم زراعة المخدرات والاتجار بها في المغرب

نددت قيادة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، بـ "مقاربات مشبوهة" تهدف إلى إلغاء تجريم زرع المخدرات والاتجار بها وأبرز أنواعها "القنب الهندي". وأصدرت قيادة الحزب بيانًا في ختام حلقة دراسية عرضت أخطار استشراء زرع المخدرات واستهلاكها وتجارتها، عبّرت من خلاله عن قناعتها بأن "مزاعم الاستخدام الطبي للقنب الهندي، مجرد تسويق للوهم" وأن الاستعمال الصناعي لهذا المخدر المحظور "ليس موضوع طلب داخلي أو خارجي، يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته".

وأعلنت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" ذو المرجعية الإسلامية أن رفع حالة التجريم على هذه المادة، والاتجار بها واستهلاكها "سيؤدي حتمًا إلى مزيد من انتشارها" مع ارتباط ذلك بتزايد نشاط شبكات الاتجار بالمخدرات، ما يسيء إلى سمعة البلاد وصحة أهاليها. ودعت إلى مقاربة بديلة تطاول مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية، في إشارة إلى بعض الأقاليم الشمالية للبلد. واستهجنت قيادة الحزب الحاكم "الاستغلال السياسي" للموضوع، في إشارة إلى ندوة دولية عقدتها جهة "تطوان طنجة" التي يرأسها الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض إلياس العماري خُصصت لبحث الفوائد الصحية والاقتصادية لزراعة "القنب الهندي".

 وتعتبر هذه المرة الأولى التي يُثار فيها موضوع حساس في الصراع الحزبي في المغرب. وسبق للسلطات المغربية أن أقرت خطة لاستصلاح أراضي الأقاليم الشمالية، وبادرت إلى إحراق مزيد من حقول القنب الهندي.