تشديدات أمنية في تونس بذكرى عيد الشهداء

شَددت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء، من إجراءاتها الأمنية والمرورية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 75 لعيد الشهداء وذلك خشية تكرار أحداث عنف وقعت بنفس الذكرى العام الماضي . ومن المنتظر أن تُنتظم اليوم الثلاثاء العديد من التظاهرات لاحياء ذكرى حوادث 9 نيسان /أبريل عام 1938  التي شكلت منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني التونسي بل ومرحلة هامة ساهمت في تحقيق الإستقلال  عام 1956 . وتَهدف الإجراءات الأمنية التونسية اليوم للحيلولة دون تكرار أحداث العنف التي إرتبطت بنفس الذكرى العام الماضي وما يزال التحقيق فيها جاريا حتى الآن بعد أن اتهمت المعارضة من أسمتها بـميليشيات حزب النهضة الإسلامي الحاكم ورابطات حماية الثورة بالإعتداء على السياسيين ونواب الشعب والمتظاهرين العزل. وقررت وزارة الداخلية التونسية منع تجول وركن جميع أصناف السيارات بكامل شارع الحبيب بورقيبة وشارع محمد الخامس وساحة باب سويقة وشارع فرنسا في الجزء الممتد بين ساحة 14 يناير وساحة النصر إعتبارا من الساعة 08.00 صباحا، . وما زالت التحقيقات جارية في أحداث العنف التي نشبت بين المتظاهرين ورجال الأمن التونسيين في ذكرى الشهداء العام الماضي، رغم مرور أكثر من سنة عليها، وقد أكد سامي الطاهري المكلف بالإعلام في الإتحاد العام التونسي للشغل أن لجنة التحقيق في أحداث 9 أبريل لم تتشكل قانونيا، ،لأن الأمر القاضي بتشكيلها لم يصدر بعد عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي وهو ما أفقد اللجنة المذكورة صلاحياتها، في حين أكد عضو لجنة التحقيق في أحداث 9 أبريل أحمد صواب أن التقارير الأمنية والتحقيقات قد أثبتت براءة حركة النهضة من عملية إقتحام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل يوم 9 أبريل الماضي، متهما بعض الأطراف المحسوبة على الرابطة التونسية لحماية الثورة بالوقوف وراء عملية الاقتحام . وكانت مواجهات عنفية وإعتداءات قد طالت العديد من السياسيين ونواب التأسيسي التونسي والصحفيين والمحتجين ، الذين قرروا التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة رغم أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا يمنع أي تجمع في الشارع المذكور.   وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن بعض المتظاهرين إستعملوا الزجاجات الحارقة وقنابل المولوتوف ضد قوات الأمن ما أدى إلى إحراق سيارة شرطة واصابة عدد من أعوان الأمن ، وهو ما أجبر الوحدات الأمنية على الرد دفاعا عن النفس وحفاظا على الأمن على حد قوله. وما يزال الوضع الأمني في تونس هشا رغم مرور عامين على الثورة، كما أن البلاد مازالت محكومة بقانون الطوارئ الذي يبيح إستخدام القوة ويسمح بالتنصت على الأفراد والجماعات بحجة الحفاظ على الأمن العام، ولا يزال ألامن والجيش التونسيين يواجهان تحديات كبيرة داخلية وخارجية، خاصة  في ما يتعلق بتأمين الحدود على الجانبين الليبي والجزائري وتعقب المهربين والإرهابيين ومروجي الأسلحة داخل البلاد وعلى الحدود، علاوة عن تصاعد وتيرة العنف والأجرام والاغتصاب بالبلاد، جراء الانفلات الأمني. من جانبه قرر وزير الداخلية التونسي الجديد لُطفي بن جدو إجراء حركة نقل شملت وتغييرات واسعة على رأس أجهزة وزارة الداخلية شملت الإدارة العامة للأمن العمومي، الإدارة العامة للمصالح المشتركة، التفقدية العامة للأمن الوطني والمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي. ويحيي التونسيون كل عام ذكرى حوادث 9 نيسان /أبريل عام 1938  كونها شكلت منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني التونسي بل ومرحلة هامة ساهمت في تحقيق الاستقلال  يوم 20 آذار/مارس 1956 ، وقد تم إدراج يوم 9 نيسان/ ابريل في قائمة الأعياد الرسمية للجمهورية التونسية وأصبح عيدًا وطنيًا يطلق عليه إسم "عيد الشهداء". ويعيد تاريخ 9 نيسان/ أبريل 1938 إلى الأذهان ذكرى حدوث مظاهرتين وقعتا في العاصمة التونسية قادها الزعيمين الوطنيين علي البلهوان والمنجي سليم للمناداة بالحرية والمطالبة بـ"برلمان تونسي، وقد سقط وقتئذ العشرات برصاص الاحتلال الفرنسي وأعقب ذلك حملة قمعية واسعة شملت قيادات حركة المقاومة الوطنية التونسية.