القضاء العراقي يوقف مهرّب مواد أثرية تعود إلى العصر الساساني

أعلنت محكمة تحقيق الحلة توقيف متهم حاول تهريب مواد أثرية تعود إلى العصر الساساني، مشيرة إلى إنهاء جميع الإجراءات التحقيقية في القضية بالتنسيق مع دائرة المتاحف الوطنية في بغداد.

وأوضح القاضي حيدر حمزة، أن المتهم وقع في قبضة القانون من خلال تفتيشه فيإحدى السيارات التابعة لمحافظة بابل، مشيرًا إلى أن رجال الاستخبارات عثروا على مسكوكات ذهبية ذات أحجام صغيرة أشبه بالعملات القديمة في جيبه.

وأضاف قاضي محكمة تحقيق الحلة في بيان نقله "المركز الإعلامي للسلطة القضائية" وتلقى" العرب اليوم" نسخة منه، أنه تمت إحالة المتهم إلى محكمة تحقيق الحلة، وتم توقيف الشخص ابتداءً وفق أحكام المادة "240" من قانون العقوبات.

وأفاد حمزة بأن المتهم اعترف بأنه كان ينوي نقل هذه المواد الأثرية من بغداد إلى إحدى المحافظات الجنوبية بغية تهريبها والمتاجرة فيها.

ووفقا للقاضي فإن المتهم جلب هذه المواد من صاحب محل أنتيكات وتحف أثرية في بغداد، مشيرًا إلى أن المحكمة شكلت فريق عمل، وتم توقيف المتهم الثالث، بدلالة المتهم الأول، وتم استصدار أمر توقيف بحق صاحب محل الأنتيكات الهارب، وأوضح أنه تم تفتيش الدور التي تعود إليهم، بغية العثور على مواد أخرى.

ولفت حمزة إلى أن المواد الأثرية تم إرسالها إلى دائرة المتاحف الوطنية في بغداد لغرض فحصها، مؤكدًا أن نتائج الفحص أظهرت أن المسكوكات الذهبية ذات قيمة تاريخية مهمة وتعود إلى العصر الساساني، وذكر أن القانون الواجب التطبيق في هذه الجرائم هو قانون الآثار والتراث رقم "55" لعام 2002.
وأكد أن هذا القانون يقسم المواد إلى؛ أثرية وتراثية بحسب عمرها وقدمها، وأشار إلى أن هذه المعطيات هي من تحدد العقوبة التي تفرض على المدان في هكذا جرائم.
وذكر قاضي التحقيق بأن القانون عرف الآثار بأنها "عبارة عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صنعها أو نحتها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل عمرها عن 200 عام وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية".

وتابع: "بينما المواد التراثية تأخذ التعريف نفسه مع استثناء أن عمرها يقل عن 200 عام، مع أن يكون لها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو أدبية رفيعة ويعلن عنها بقرار من الوزير، وهذا ما أشارت إليه المواد 7 و8 من قانون الآثار والتراث".
وأردف أن المحاكم العراقية لها خبرة بالنظر في هكذا قضايا، لافتا إلى أن لجنة فنية تتألف من متخصصين بعلوم الآثار والتراث، موجودة في دائرة المتاحف الوطنية في بغداد، تتولى فحص المواد المضبوطة.

وخلص إلى أن التنسيق كان على مستوى عال مع هذه اللجنة التي تحتفظ بالمواد بعد التأكد من صحتها لغرض إيداعها في المتاحف الوطنية.
وفي جانب آخر، كشفت محكمة تحقيق الحلة عن توقيف 12 موظفًا في سايلو الحلة بتهمة تسويق أطنان من الحنطة المتعفنة.
وأوضح قاضي تحقيق المحكمة محمد طالب المسعودي وفقا لبيان "المركز الإعلامي للسلطة القضائية"، أن التحقيقات أثبتت تسويق سايلو الحلة لأطنان من الحنطة المتعفنة إلى المطاحن لتوزيعها على المواطنين.

 وتابع المسعودي أنه تم توقيف 12 متهمًا من موظفي السايلو بعد إخبار ورد إلى المحكمة من إحدى المطاحن، مشيرًا إلى أن قرارات التوقيف صدرت وفق المادة "340" من قانون العقوبات، تم تنفيذها بالتعاون مع الرقابة الصحية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة.