الرباط تستنكر موقف "الأفريقي" بشأن الصلاحيات الدولية في الصحراء

أبدت مصادر مغربية مطلعة، الأربعاء الماضي، دهشتها من موقف الاتحاد الأفريقي، الذي طلب توسيع صلاحيات البعثة الدولية العاملة في الصحراء الغربية، الـ"مينورسو"، لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك.

وذكر مسؤول مغربي أن الاتحاد الأفريقي وضع نفسه خارج جهود الأمم المتحدة لإنهاء التوتر الإقليمي في منطقة شمال القارة السمراء، كونه استبق نتائج أيّة مبادرة لتقرير المصير، وأقحم ما يُعرف بـ"الجمهورية الصحراوية" في عضويته، ما اعتبره المغرب في حينه انتهاكًا لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.

وذكّر المسؤول المغربي أن الرباط رفضت أي دور للاتحاد الأفريقي، من منطلق أنه لا يمكن أن يكون خصمًا وحكمًا في الوقت ذاته، لاسيما عندما رغبت المنظمة في تعيين موفد لها إلى نزاع الصحراء.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حسم النقاش بشأن مسألة حقوق الإنسان وغيرها، لدى التزامه احترام مسار الحل السياسي الذي أقره مجلس الأمن، والذي لا يحيد عن القرارات ذات الصلة، وفي مقدمها مسؤولية بعثة المينورسو في رعاية وقف النار، إضافةً إلى اعتبار ملف حقوق الإنسان مسألةً يتم التعاطي في شأنها وفق آليات محلية ودولية، من بينها المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان واللجان الحقوقية في جنيف، التابعة للأمم المتحدة.

وأتى كلام المسؤول المغربي ردًا على رسالة بعثت بها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تحضه فيها على إضافة بند الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان في المحافظات الصحراوية، خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن هذا الشهر؛ لبحث تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو".

في غضون ذلك، تلتئم في واشنطن أعمال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي المغربي الأميركي برئاسة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ونظيره الأميركي جون كيري.

وذكرت المصادر أن قضية الصحراء ستكون في صلب المحادثات التي سيجريها مزوار مع نظيره الأميركي، إضافة إلى قضايا التعاون المشترك.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن اللقاء سيبحث 4 محاور أساسية ضمن 4 مجموعات عمل هي المجموعة السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والتربوية.

واتهم المصدر الجزائر بشن "حملة تحريضية" ضد المملكة مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن الزيارة يجريها وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إلى كل من فرنسا وأميركا تندرج ضمن هذا السياق.

وأضاف أن مناورات الدبلوماسية الجزائرية ضد الوحدة الترابية المغربية تتنافى مع موقف الحياد المعلن عنه من قِبل الجزائر في شأن ملف الصحراء.