الحكومة السودانية تؤدي القسم الدستوري بعد ساعات من تشكيلها

أدت الحكومة السودانية القسم الدستوري، الأحد الماضي، أمام الرئيس عمر البشير، بعد ساعات من تشكيلها.

وشهدت الحكومة خروج بقايا "الحرس القديم" من رموز الحزب الحاكم، الذي احتفظ بثلثي مقاعد مجلس الوزراء وكل الوزارات السيادية وحكّام الولايات.

وأصدر البشير مراسم قضت بتشكيل حكومة تتألف من 92 عضوًا، وهم نائبين للرئيس و5 مساعدين له، و31 وزيرًا و36 وزير دولة، و18 من حكّام الولايات.

ومن أبرز مفاجآت الحكومة، خروج عبدالرحيم حسين من وزارة الدفاع التي أمضى فيها أكثر من 12 عامًا، وانتقاله إلى منصب حاكم ولاية الخرطوم، ليحل محله رئيس أركان الجيش الفريق مصطفى عثمان عبيد.

كما شهدت الحكومة الجديدة تغييرًا آخرًا غير متوقع، بانتقال إبراهيم غندور من منصب مساعد رئيس الجمهورية إلى وزير للخارجية خلفًا لعلي أحمد كرتي، وترقية وزير الزراعة إبراهيم محمود إلى منصب مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم، وهو المنصب الذي كان يشغله غندور.

وشمل التعيين من الوجوه الجديدة، نجل زعيم "الحزب الاتحادي الديموقراطي" محمد الحسن الميرغني مساعدًا للرئيس، بدلاً من شقيقه جعفر، واحتفظ نجل زعيم "حزب الأمة" عبدالرحمن الصادق المهدي بموقعه مساعدًا للرئيس أيضًا.

وأبقى التشكيل نائبي الرئيس بكري حسن صالح وحسبو عبد الرحمن في منصبيها وكذلك وزراء الداخلية عصمت عبدالرحمن والمال بدر الدين محمود وشؤون الرئاسة صلاح ونسي.

ومن الوجوه الجديدة أيضًا، وزراء النفط محمد زايد عوض والعدل عوض حسن النور والزراعة إبراهيم الدخيري والاستثمار مدثر عبدالغني.

وشهد التعديل الجديد أيضًا تغيير 14 من حكّام الولايات الـ18، وهدف تعيين الحكام إلى إبعادهم من مناطقهم، كما تجاوز حاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر، الذي يلقب بـ"عميد الولاة" من واقع بقائه لفترة طويلة.

ومنح الحزب الحاكم حلفاءه من القوى السياسية 10 وزارات؛ اذ احتفظ الحزب الاتحادي بوزارات شؤون مجلس الوزراء والتجارة الخارجية والبيئة والتنمية العمرانية، ونالت بقية القوى وزارات محدودة ومواقع في الولايات.

وأكد مساعد الرئيس في الحكومة الجديدة إبراهيم محمود، خلال مؤتمر صحافي، أن التعديل الوزاري الذي أجراه البشير، ضم وجوهًا شبابية واستبعدت منه غالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الحكومات السابقة.

وأوضح محمود أنه تم التوافق مع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة والتفاهم معها في كيفية إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة، وأن المرحلة المقبلة سيكون فيها اتصال مباشر مع الدول الغربية لتحسين العلاقات وزيادة فرص الاستثمار في السودان، كما ستركز الحكومة على برامج رئيسية هي تحقيق الاستقرار والأمن والسلام، إلى جانب المضي في الحوار الوطني للخروج بدستور دائم لحكم البلاد.

وأضاف محمود: المرحلة المقبلة لن يحتاج فيها شخص لحمل السلاح ضد الحكومة أو يحاول الوصول إلى السلطة عبر السلاح، ولا يمكن بناء مستقبل السودان بجهد حزب واحد، الحكومة الجديدة ستعمل بمفهوم الفريق، وفي المرحلة المقبلة ليس هناك وزير عبقري يعمل بمفرده وإنما فريق تحت قيادة الرئيس البشير.