الأمم المتحدة تدعم صيغة جديدة لتسوية النزاع في جنوب السودان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن دعم صيغة جديدة للتفاوض في جنوب السودان، تسعى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" إلى إطلاقها لتسوية النزاع بين الفرقاء، بينما أكدت الخرطوم أنها "زاهدة" في أي محادثات مع متمردي دارفور و "الحركة الشعبية – الشمال"، واصفةً إياها بـ "الحركات المتطرفة".

وأيّد بان في تقريره الأخير حول جنوب السودان، نية "إيغاد" توسيع الوساطة لتشمل شركاء جدد، بهدف زيادة الضغط على الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار. وتخطط الوساطة إلى إشراك ممثلين رفيعي المستوى للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ودول "الترويكا" في الوساطة.

وأبدى بان كي مون آماله في أن تتمكن هذه الوساطة المعززة من دفع عملية السلام، مهددًا زعماء جنوب السودان بمواجهة عقوبات إذا لم يبدوا استعدادهم للتوصل إلى حل وسط في محادثات السلام، مؤكداً أن زعماء جنوب السودان خذلوا شعبهم بإعطاء الأولوية لطموحاتهم الشخصية.

وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بأن الأطراف المتصارعة في جنوب السودان، تجنّد أطفالاً للقتال وتعرقل عمل قوات حفظ السلام الدولية التي تضم حوالى 118 ألف شخص.

وأشار إلى أن محادثات السلام التي استمرت 16 شهراً انهارت الشهر الماضي "بسبب التعنت المستمر للزعماء السياسيين في جنوب السودان، وتقاعسهم عن النظر إلى ما هو أبعد من طموحاتهم".
وأعلنت "إيغاد" استئناف محادثات السلام قريباً، رغم فشل جولة وصِفَت بأنها مفاوضات "اللحظة الأخيرة" في 6 آذار/ مارس.
واستبعد مساعد الرئيس السوداني، ونائبه في الحزب الحاكم إبراهيم غندور، تخلي الرئيس عمر البشير عن حزبه ليصبح رئيساً قومياً، واعتبر أن مثل هذا الوضع سيضعف الحزب الحاكم والبشير معاً. وتوقع غندور وصول وفد أميركي لم يفصح عن طبيعته، إلى الخرطوم "في أي وقت"، لمواصلة الحوار بين البلدين. وأكد "زهد" الحكومة في التحاور مع الحركات المسلحة واعتبرها "حركات متطرفة"، وتوقع أن يتم تصنيفها كذلك من قبل الاتحاد الأفريقي، نظراً إلى ترويعها المدنيين المشاركين في الانتخابات في ولاية جنوب كردفان.

وأشار غندور إلى أن استهداف متمردي "الحركة الشعبية - الشمال" لجنوب كردفان إبان الانتخابات أدى إلى مقتل 149 مدنياً. وتابع "لن نتحاور معهم ما لم يتخلوا عن طريقتهم"، لكنه أكد أن الحكومة ستلبي أي دعوة للحوار من قبل الوساطة الأفريقية.

وبيّن غندور أن باب الحوار مع رئيس حزب "الأمة" المعارض الصادق المهدي لم ينقطع، لافتًا إلى توصل حزبه إلى تفاهمات رفض الإفصاح عنها بعد لقائه المهدي ورئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل في القاهرة أخيراً. كما أفاد بأن الحوار مع الإدارة الأميركية سيستمر وتوقع التوصل إلى تفاهمات، معرباً عن أمله في أن تكون إيجابية.

وشدد على أن خطة حزبه لتشكيل الحكومة المرتقبة ستكون "شراكة" مع الأحزاب التي خاضت الانتخابات، وإن الفيصل في مشاركتها سيكون وفقاً لأوزانها، وما يفضي إليه الحوار معها. واستبعد إشراك المقاطعين للانتخابات في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنه قال: "إن الأمر سابق لأوانه وكل شيء وارد".

وكشف غندور عن أن حزبه جاهز لتشكيل الحكومة الجديدة عقب أداء البشير اليمين الدستورية في 2 حزيران/ يونيو المقبل، مبيناً أن لجان الحزب باشرت اتصالاتها مع القوى السياسية.

وحركت النيابة العامة في ولاية جنوب دارفور، إجراءات قانونية وجنائية ضد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، تمهيداً لرفع الحصانة عن أفرادها المتهمين بقتل 7 مدنيين في محافظة كاس بهدف تقديمهم إلى محاكمة عاجلة.