الخارجيّة السوريّة تنفي اتهامات الأمم المتحدة لها باستخدام الكيميائي

 
أكدت وزارة الخارجية السورية أن الاتهامات الصادرة مؤخرا ضد سورية، والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة، ولا تعكس أيّ دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، نشر مساء اليوم الاربعاء، حول تقرير آلية التحقيق الدولية المشتركة بشأن استخدام المواد الكيميائية السامة، "كانت الجمهورية العربية السورية قد نفت وعلى نحو دائم ومتكرر، جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية، لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور، خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات "الإرهابية".

وأضافت الوزارة "وانطلاقا من التزامها بمبدأ الشفافية فقد تعاونت الحكومة السورية بشكل تام مع كل متطلبات التحقيق، الذي أجرته لجان دولية منذ عام 2014 وحتى الآن، وقدمت لها كل التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيقات نزيهة وذات مصداقية، كما بينت لها بالأدلة العلمية وشهادات الشهود، قيام بعض الجماعات "الإرهابية" بفبركة هذه الحوادث وتزييفها".

ولفتت الخارجيّة إلى أن سورية حذرت مرارا من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به، والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة "للإرهاب"، وبخاصة حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك، وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية، لتعبئة الرأي العام ضد الجمهورية العربية السورية، طيلة سنوات الأزمة في سورية.

وبيّنت الوزارة أن سورية قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات المتطرفة للمواد والأسلحة الكيميائية السامة.
وختمت الخارجيّة السوريّة بيانها بالقول "إن حكومة الجمهورية العربية السورية، إذ ترفض رفضا تامًا الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية، تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها، التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".