​السودان مُستمرّ في تحالف دعم الشرعية حتى تحقيق أهدافه

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، على استمرار القوات السودانية في تنفيذ مهامها ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى أن يحقق أهدافه.

وتابع البشير خلال خطاب له في افتتاح دورة برلمانية: "أما على صعيد علاقاتنا العربية فقد شهدت تطورا ملحوظا نحو تحقيق الغايات المشتركة ودفع جهود الاستثمار في السودان".

وأشار الرئيس السوداني في خطابه إلى تعزيز علاقات السودان بدول جواره، مضيفا: "وظفنا دبلوماسية الرئاسة في تحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا مع الشقيقة مصر على قاعدة الوضوح والشفافية والمصالح المتبادلة وحماية السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ونأمل أن تشهد مقبل الأيام جهوداً مكثفة للانتقال بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى يكافئ عمق الروابط الأزلية بين الشعبين".

في سياق آخر، أعلن البشير عن إطلاق "مبادرة رئاسية" لتعديل دستور السودان، قائلا: "في إطار روح الوفاق الذي أسست له الوثيقة الوطنية، شرعنا في إجراء مشاورات لتشكيل الآلية القومية لوضع الدستور الدائم للبلاد وهو دستور سيكون لكل مواطن فيه سهم وتقره الإرادة الشعبية الغالبة. ورغم قناعة الكثيرين من أن دستور 2005 هو دستور متكامل القيم والمفاهيم والأحكام والمجالات إلا أن ما ينقصه هو أنه دستور انتقالي لبلد ظل في مقدمة الدول التي نالت استقلالها جنوب الصحراء. وآن الأوان أن يكون لشعبنا الأبي صاحب الحضارة الضاربة في القدم دستور دائم ينظم حقوقه وواجباته ويؤسس لنظامه القانوني وفق الوُسع والشمولية المطلوبة، لا يتغير بتغيير الحكومات والنظم".

وأشار الرئيس السوداني إلى ما أسماه "الحوارات الراجحة بين مختلف القوى السياسية في شأن مواقيت إجازة الدستور الدائم هل قُبيل أو بُعيد الانتخابات عام 2020، حيث يرى البعض أن سعة الوفاق الوطني وعددية القوى السياسية ببرامجها ومسمياتها وأهدافها وشعاراتها التي وفرها الحوار الوطني لن تتوفر بعد الانتخابات القائمة على التنافس والفوز والخسارة. إلا أن أراء أخرى راجحة أيضاً ترى أن يجاز الدستور الدائم بعد الانتخابات بواسطة المجلس الوطني المنتخب باعتبار أن تلك هي توصية الحوار الوطني ويجب الالتزام بها وألا يتم تجاوزها إلا بدعوة الجمعية العمومية للحوار الوطني لترى رأيها في مقترح تعديل مواقيت إجازة الدستور الدائم. وفي هذا السياق قال البشير: "أؤكد أمامكم بأننا سنكون أوفياء لما تراه الجمعية العمومية للحوار سواء عدلت توصيتها أم لم تعدلها".

في سياق آخر، كشف البشير عن وجود شبكة فساد تستهدف ضرب الاقتصاد قائلاً: "لقد واجه اقتصادنا في مطلع العام الحالي جملة مشكلات تضافرت فيما بينها لتؤدي إلى تدهور في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. وكان واضحاً لنا منذ البدء أنه ليس هناك ندرة في النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني بدليل توفر كل السلع المستوردة وبكميات كبيرة. وإنما هناك مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية، وهم قلة يتحكمون في كل شيء ولهم امتداد في الجهاز المصرفي الذي ساعدهم في التهرب من توريد حصيلة الصادر، مما أدى إلى تصاعد كلفة المعيشة جراء التصاعد غير المألوف وغير المبرر في صرف العملات الأجنبية".

وأوضح البشير أن هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد السوداني من خلال سرقة أموال السودانيين. وأكد أن السلطات اتخذت جملة من الإجراءات لضبط سوق النقد الأجنبي بالقضاء على السوق الموازي داخل وخارج البلاد، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، وكذلك اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع تهريب الذهب وسيطرة الدولة عليه تسويقاً وتصديراً ومتابعة حركته من مواقع التعدين وحتى وصوله لبنك لسودان.

كما تمت مراجعة أوضاع الجهاز المصرفي واتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك والشركات التي تصرفت في حصيلة الصادر لا سيما تلك المصارف والشركات التي تم كشف فساد مالي فيها، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بحقها.

وتابع البشير: "سوف نوالي مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة وعلى رأسها بنك السودان المركزي الذي سوف نتخذ فيه إصلاحات هيكلية بعضها تنظيمي. وسوف نتابع إجراءاتنا ومعالجاتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة، ولن يفلت أحد من العقاب".​