القضاء اليمني يعتزم معاقبة وزيري الدفاع والداخلية

تعتزم النيابة العامة في اليمن، معاقبة كلآ من وزيري الداخلية والدفاع، ومسؤولين أمنيين وآخرين في السلطات المحلية، بسبب "إخلالهم بواجبهم الوطني".وكشف مصدر قضائي يمني، لــ"العرب اليوم"، أن النيابة قد أعدت ملفًا لعرضه على محكمة الاستئناف، المختصة للنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية في عدد من المحافظات، لإخلالهم بواجباتهم، وعدم اتخاذهم أي إجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء، وأنابيب النفط والغاز، والتي تُشكل جرائم جسيمة، وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ، وألحقت أضرارًا بالغة بالمواطنين والاقتصادي اليمني.ونفى المصدر، أن تكون النيابة العامة قد تلقت أي محاضر استدلالات أو ملفات قضايا من أية جهة عن تلك الوقائع خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من مطالبات النيابة المتكررة للمعنيين، للقيام بواجباتهم الضبطية، وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) للعام 1994م، التي أوكلت إليهم صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم المكاني.