ولد الشيخ أحمد يبدأ الخميس جولة جديدة من المساعي لدى طرفي النزاع اليمني

أكدت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيبدأ غدًا الخميس، جولة جديدة من اللقاءات مع طرفي النزاع  تتناول مناقشة خارطة السلام الأممية.
وأفادت المصادر ذاتها أن المبعوث الأممي سيصل الى صنعاء الخميس للقاء وفد "الحوثي وصالح" التفاوضي، للنقاش حول خارطة الطريق التي سلمها اليهم الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يتطرق النقاش إلى بعض التحفظات التي أبداها الوفد، الأحد الماضي، بعد موافقته مبدئيا عليها، واعتبارها" أرضية للنقاش".

وكان الوفد قد قال في بيان رسمي، إن"الأفكار المقترحة التي تضمنتها الخارطة كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط، بالإضافة إلى كونها لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي".

ويتحفظ الحوثيون على تزمين بعض تفاصيل الخارطة، وأشار الوفد إلى أنه "بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن تكون توافقية كون المرحلة محكومة بالتوافق، فإن تشكيلها أيضا يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى، في إشارة إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل.

وسينتقل المبعوث الأممي بعد ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي، الذي رفض السبت الماضي، استلام الخارطة، واعتبرها "تخدم طرف الحوثيين وصالح". وكشف مصدر رئاسي أن الوفد الحكومي سيستلم الخارطة الأممية من ولد الشيخ في زيارته المقبلة، رغم تحفظه على بعض بنودها.

وكان المبعوث الأممي قد كشف رسميا، عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتا إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات جديدة.

وقال ولد الشيخ في إحاطته، إن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز". وذكر المبعوث الأممي، أن اللجان العسكرية "سُتعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة".

وفي ما يخص الجانب السياسي، قال ولد الشيخ، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات".