رمطان لعمامرة يدعو إلى تقصي مصادر التحويلات المالية للتطرف

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن مكافحة التطرف تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد، مشيرًا إلى أن الطرح الفعال لذلك  يقتضي احترام دولة القانون وحقوق الإنسان.
وقال لعمامرة، في كلمة خلال الاجتماع الـ13 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5، في مرسيليا، اليوم، "إن مكافحة الإرهاب فضلا عن التشاور الوثيق وتبادل المعلومات بين مختلف مصالحنا الأمنية، تستدعي مقاربة متعددة الأبعاد من أجل القضاء عليه".

وأضاف الوزير "يطيب لي أن أؤكد لكم أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وبالنظر إلى الأهمية التي توليها الجزائر للحوار المتوسطي، قد وافق على أن تتولى بلادنا رئاسة اطار 5+5 مناصفة بنفس الروح والالتزام في تعزيزه وتدعيمه، خدمة لمصلحة بلداننا ومنطقتنا".

ويعد "الحوار 5+5" الذي يضمّ بلدان الضفة الغربية للمتوسط، أقدم إطار للالتقاء بين بلدان حوض المتوسط. وعلى المستوى التنظيمي يشرف رئيسان يتم تعيينهما لمدة سنتين، على تنظيم أشغال هذا اللقاء غير الرسمي، الذي يضمّ كلا من اسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال من الضفة الشمالية، والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس من الضفة الجنوبية".

وتطرق الوزير الجزائري، إلى الحديث عن معاناة الجزائر من ويلات التطرف، قائلا إنها تمكنت من هزم هذه الآفة والخروج من الأزمة منتصرة ومعززة بتجربة، هي على استعداد لتقاسمها مع كل البلدان الشريكة.
وأكد رمطان لعمامرة، أمام نظرائه من كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا والبرتغال والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، أنه فضلا عن مكافحة التطرف على الصعيد الأمني البحت، والتي تبقى أكثر من ضرورية فإن القضاء على التطرف، يقتضي تجفيف منابعه المالية التي تزوده بوسائله الدعائية، وقدراته على إلحاق الأذى، وأضاف أن دفع الفدية من مصادر تمويله ينبغي التعامل معه على هذا النحو.

وأضاف لعمامرة "يبدو لي بالتالي أن التمويل يمثل بالنسبة لنا جانبا يتعين علينا العمل معا حوله بشكل أكثر فعالية، من أجل تقصي مصادر التحويلات المالية المريبة التي قد يستغلها "الإرهاب" ومراقبتها"، داعيًا إلى محاربة الخطابات الحاقدة والمتطرفة.

وتناولت كلمة لعمامرة الشأن الليبي، حيث جدد دعم الجزائر لحكومة فائز السراج، قائلا "حكومة الوفاق الوطني لفايز سراج التي لديها الشرعية الدولية، وهي الممثل الحصري للشعب الليبي لدى المجموعة الدولية، بحاجة إلى دعم ومساندة الجميع لا سيما البلدان المجاورة لتتمكن من إرساء سلطتها الشرعية على كامل التراب الليبي"، مؤكدا أن الحل في هذا البلد "لا يمكن إلا أن يكون سياسيا".
وقال لعمامرة "يمكنني أن أؤكد، دون خطا، أننا جميعا متفقون في هذه القاعة أن الحل للنزاع الليبي، لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا في إطار احترام السيادة الوطنية والسلامة الترابية ووحدة الشعب الليبي الأخ"، مذكرا بأن البلدان الأعضاء في "الحوار 5+5" "دعمت بجميع الوسائل" حكومة الوفاق الوطني "المنوط إليها أولا وأخيرا مسؤولية ضمان امن الشعب الليبي وحدوده".