الأمم المتحدة تصفع إسرائيل وتبقي على الوضع القانوني للقدس

حققت دولة فلسطين، مساء الخميس، انتصارا دبلوماسيا كبيرا بدعم من دول عدم الانحياز والدول الإسلامية والعربية، والصديقة، باعتماد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يرفض أي تغيير على الوضع القانوني للقدس، تحت بند "متحدون من أجل السلام"؛ بالأغلبية الكبيرة، وقد حظي مشروع القرار بدعم 128 دولة، ومعارضة تسع دول فقط، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

وقد جاء هذا الدعم الكبير رغم التهديدات الصريحة للإدارة الأميركية وسفيرتها في الأمم المتحدة بحق الدول التي ستدعم مشروع القرار، الذي جاء بعد جلسة ساخنة كرست لانتقادات أميركا وإسرائيل، تم خلالها بحث تداعيات إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، وبخاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن وأفشلت خلاله مشروع قرار يخص مدينة القدس في ضوء قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقد نص القرار على اعتبار أية إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة لاغية وباطلة، ما يعني أن إعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مرفوض دوليا، وغير مقبول تنفيذه على الأرض.

من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بمدينة القدس المحتلة، وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، "إن هذا القرار يعبر مجددا عن وقوف المجتمع الدولي الى جانب الحق الفلسطيني، ولم يمنعه التهديد والابتزاز من مخالفة قرارات الشرعية الدولية" .

وأضاف ابو ردينة "هذا القرار يؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشرعية الدولية، ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن اي جهة كانت ان تغير من الواقع شيئا، و|أن القدس هي ارض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي"، وتابع "سنواصل  جهودنا في الامم المتحدة وكل المحافل الدولية حتى نضع حدا لهذا الاحتلال، ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، وقال :"نتوجه بالشكر لكل الدول التي دعمت القرار والتي عبرت عن إرادة سياسية حرة رغم كل الضغوط التي مورست عليها، مؤكدة دعمها الكامل للشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".