الحكومة المغربية تؤكد أن التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان منحاز

أكَّدت الرباط أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في المغرب، بأنه "منحاز ويفتقر للدقة وبعيد عن الحقائق"، قائلة إن "التقرير انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلًا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف".

وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية الثلاثاء، أن "مضمون التقرير الصادر في 13 أبريل/نيسان الماضي، افترائي بشكل حقيقي، ويفتقر للدقة وبعيد عن الحقائق"، مشيرة الى أن وزارة الخارجية الأميركية اعتمدت على مصادر غير موثوقة، ومعادية سياسيًا".

وأضاف البيان أن "المعلومات المتضمنة في التقرير الأميركي غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغًا فيها بناءً على حالات معزولة".

وأكدت الداخلية المغربية أن "المغرب لا يقبل تلقي الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية"، معربة عن أسفها للتقرير الذي لم يعد اليوم أداة للإخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بين أياد تنقصها أية دقة وموضوعية.

وأكد بيان الداخلية، أنه "يتم اختلاق وقائع و فبركة حالات بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة"، مشيرًا الى أن "وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، والسفير الأميركي في الرباط ديوايت بوش، اجتمعا خلال الأسابيع الأخيرة، أكثر من مرة لتناول التقرير، جراء طغيان الذاتية الصرفة عليه، وخاصة لما ينطوي عليه من ضرر".
 
وأشار البيان الى أنه "تم عقد جلسات عمل تقنية بين الوزارات المغربية المختصة وأعضاء السفارة الأميركية المعنيين، لاستعراض كل الحالات المشار إليها، وتم تقديم البراهين المعززة بالحجج من الجانب المغربي، فضلًا عن تقديم الأخير أدلة ملموسة لتأكيد الطابع المغلوط للمزاعم التي وردت في التقرير".
 
وسبق ان انتقد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في 13 أبريل/نيسان 2016، أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، حيث أشار إلى "استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب، وهو ما يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب، فضلًا عن التعذيب الذي يطال بعض المواطنين خلال الاعتقال والاحتجاز من قبل الشرطة".
 
وادَّعى التقرير بأن "أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية"، مشيرًا إلى وجود تقارير تبين الانتهاكات والإفلات من العقاب، مع غياب أدلة على معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات".
 
وزعم التقرير الأميركي أن "السلطات المغربية دخلت بعض المنازل دون إذن قضائي يسمح لها ذلك"، لافتًا إلى أن "الحكومة تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام".