عريقات يؤكّد أنّ الاجتماع الأميركي بشأن غزة يستهدف المشروع الفلسطيني

هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأربعاء، اجتماع البيت الأبيض الذي عقد الثلاثاء لبحث الأزمة الإنسانية في غزة، معتبرًا أنّ الاجتماع استهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وأنّ اجتماع البيت الأبيض استهدف الحديث عن دولة فلسطينية في غزة وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن المؤتمر سعى إلى تمكين إسرائيل من التنصل من مسؤولياتها في قطاع غزة عبر نقل تلك المسؤوليات إلى جهات أخرى، مؤكدا أن ذلك أمر في غاية الخطورة، وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية "التباكي" الأميركي على سوء الأوضاع في غزة خلال الاجتماع، في الوقت الذي أقدمت فيه الإدارة الأميركية على تقليص مساعداتها للفلسطينيين ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبين أن واشنطن طلبت من جميع الدول التي شاركت في الاجتماع العمل على مساعدة إسرائيل بالإفراج عن جنودها المحتجزين باعتبار ذلك القضية الرئيسية إلى جانب "التباكي" على الكهرباء والمياه دون أي ذكر للقضية السياسية أو الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي ومحاولات فرض الأمر الواقع، وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الإدارة الأميركية الحالية هي التي قطعت المساعدات عن الفلسطينيين وتحاول تجفيف أي مساعدات تقدم للـ"أونروا" وتتجاهل أن وضع غزة ناتج عما تقوم به إسرائيل وحصارها برا وبحرا وجوا ضد القطاع.

وحذّر عريقات من استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي كلما سنحت الفرصة لدخول لاعبين إقليمين كثيرين يبحثون عن مصالحهم بهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وفرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واستضاف البيت الأبيض، الثلاثاء، اجتماعا ضم 19 دولة بينها عدد من الدول العربية لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وسط مقاطعة من السلطة الفلسطينية.

وشمل الحضور ممثلين من مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين وعمان والإمارات إلى جانب إسرائيل وعدة دول أوروبية، بحسب مصادر دبلوماسية، وذكرت المصادر أن الاجتماع بحث مشروعات محتملة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة، لكن المسؤولين رفضوا الكشف عن مقترحات معينة، وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، ودفع الحصار إلى معدلات قياسية من الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة (زهاء مليوني نسمة) ونقص شديد في الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء ومياه الشرب وضعف في البني التحتية.