حركة النهضة التونسية تؤكد مُساندتها للمجلس الأعلى للقضاء وللقضاة

أكد مجلس شورى حركة النهضة التونسية أن مختلف ما وصفها بـ "الإجراءات الإنقلابية" التي قام بها رئيس الدولة عمّقت أزمة البلاد السياسية والإقتصادية و الإجتماعية وأضرّت بصورتها في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية.وتابع أنه رغم تعدّد الدعوات الصادرة عن القوى الوطنية الداعية للحوار الوطني والعودة الى المسار الدستوري والديمقراطي فإن الإصرار على "التمادي في هذه الإجراءات" يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات الكثيرة التي تسببت فيها وسيتحمّل مسؤولية نتائجها الخطيرة على البلاد كل من ساهم فيها.

 وعبّر مجلس الشورى عن مساندته المجلس الأعلى للقضاء وللقضاة أمام استهدافهم بحملات التشويه والترهيب مؤكدا أن استقلال السلطة القضائية مكسب من مكاسب الثورة لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة وأن إصلاح القضاء لا يتم إلا بمشاركة القضاة أنفسهم وهياكلهم الممثلة والمنتخبة.

كما ندد بمواصلة "استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع إضافة إلى تواصل غلق المجلس في مخالفة للدستور والمواثيق الدولية" وعبّر عن تضامنه مع مساعدي أعضاء البرلمان بعد الضرر الحاصل لهم ولعائلاتهم بسبب "هذه القرارات الظالمة".

وشدد على مساندته المطلقة للقيادي في الحركة عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس المعلقة أشغاله "بعد حرمان زوجته من التغطية الاجتماعية طبقا للأمر 117 اللادستوري بما يعقد وضعها الصحي ويهدد حياتها".

ولفت إلى أن "الإجراءات الظالمة شملت أيضا مبنى البرلمان التاريخي حيث تغيب الصيانة والتعهد مما تسبب في سقوط أحد الأسقف وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته كما أصبح متحف باردو، المؤسسة الثقافية والسياحية العريقة، والمشمول بالغلق عرضة للإهمال والتلف مما يهدد محتوياته الفنية بأضرار فادحة يصعب تداركها وهو ما يتطلب الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان التونسي  ومتحف باردو فورا".

قد يهمك ايضا 

حركة النهضة التونسية تدعو لوضع حد للحالة الإستثنائية وتستنكر حملات التخوين ضد النواب

مطالب بالتصدي لفساد حركة النهضة وتوقعات بإعلانها "إرهابية" في تونس