الأردن تؤكد موقفها الحاسم من إغلاق حدودها مع سوريّة

أعاد الأردن تأكيد موقفه الحاسم من إغلاق الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة مع سورية واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، إثر الإعلان أمس عن "تمكُّن قوات حرس الحدود من إحباط محاولة جديدة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات مقبلة من الأراضي السورية، تورط فيها أربعة أشخاص يحملون الجنسية السورية".

وفي التفاصيل، أوضح مصدر عسكري رفض الكشف عن اسمه، أن المراقبات الأمامية على الواجهة الشمالية الشرقية من المملكة، تابعت حركتهم وطبقت قواعد الاشتباك واعتقلتهم، وضُبط بحوزتهم 781 ألف حبة "كبتاغون"، و180 كف "حشيش"، وأحيل الأشخاص والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة. كما أعلن المصدر إحباط محاولة تسلل قام بها اسرائيلي لأراضي المملكة، في حادث منفصل.

إلى ذلك، بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية امس بمحاكمة المتهم بتنفيذ اعتداء مسلح على مكتب تابع لدائرة المخابرات العامة في منطقة عين الباشا (شمال عمان) القريب من مخيم البقعة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينين في الأردن.

ووجهت محكمة أمن الدولة الأردنية، في أولى جلسات محاكمة، لمحمد مشارقة (22 عاماً) "القيام بأعمال إرهابية أفضت الى موت إنسان والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة اتوماتيكية خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب"، فيما وجهت الى المتهم الثاني تهمة "بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وفي حال إدانة المتهمين بهذه التهم، فإن العقوبة تصل الى الإعدام". قبل أن يقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة الى منتصف الاسبوع المقبل لأخذ إفادات وكيلي الدفاع والاستماع اليها، وفق الخبر الرسمي.

وأسفر الاعتداء الذي وقع في أول أيام شهر رمضان الماضي عن مقتل خمسة من جهاز المخابرات العامة الأردنية، بينهم مستخدمون مدنيون.

وصرّح النائب العام للمحكمة القاضي العسكري زياد العدوان لوكالة الأنباء الرسمية بأن رئيس هيئة المحكمة تأكد من وجود المتهمين الاثنين وهويتهما، وتلا عليهما لائحة الاتهام، ووجه الى كل منهما سؤال "مذنب أم غير مذنب"، فأجاب المتهمان بأنهما «غير مذنبين»، واستمعت لجميع شهود النيابة العامة وعددهم 12، فيما وكلت عن المتهم الأول محامياً كون تهمته، في حال ثبوتها، تصل عقوبتها الى الإعدام، وأمهلت وكيلي الدفاع عن المتهمين الاثنين الى الجلسة المقبلة لتقديم إفادتهما الدفاعية.