وزير الأمن الأميركي يوضح أن قرار "حظر السفر" لا يستهدف المسلمين

أكّد وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية جون كيلي، الثلاثاء، أنّ إجراءات حظر السفر التي استهدفت رعايا 7 دول لا تستهدف المسلمين بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه لم يتم إدراج دول إسلامية مثل السعودية باعتبار أن لديها أجهزة أمنية واستخباراتية موثوقة يمكن الاعتماد على معلوماتها للتدقيق في هوية المسافرين إلى الولايات المتحدة، بخلاف دول أخرى.

وأوضح جون كيلي أمام لجنة في الكونغرس: "الرئيس ترامب اتخذ قرارًا بمنع دخول مواطنين من دول تُشكّل خطرًا إرهابيًا فقط، بل الأهم أن هذه الدول لا تملك أجهزة أمنية ولا قواعد بيانات يمكننا الاعتماد عليها للتدقيق في هويات القادمين منها، بخلاف المملكة العربية السعودية التي لديها قوات أمنية فاعلة وأجهزة استخباراتية موثوقة يمكن من خلالها التأكد من هويات الأشخاص القادمين إلى الولايات المتحدة والهدف من زيارتهم، لذلك نحن لم ندرج السعودية على قائمة الحظر باعتبار أن لديهم استخبارات جيدة جدًا وأجهزة أمنية.. لذلك نحن نؤكد أن الحظر لا يستهدف المسلمين بشكل مباشر".

وشدد كيلي على أنه لا نيّة لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإضافة المزيد من الدول إلى قائمة الحظر، موضحًا أنه سيتم التدقيق في بيانات مواطني عدد من الدول. وقال وزير الأمن الداخلي أمام لجنة في الكونغرس إن الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى قائمة تضم 7 دول، يخضع مواطنوها لحظر مؤقت على الدخول بتأشيرات إلى الولايات المتحدة بموجب أمر رئاسي تنفيذي. وكان كيلي يرد على تقارير ذكرت أن حكومة ترامب تدرس إضافة 12 دولة إلى القائمة.

وأصدر الرئيس دونالد ترامب، قرارًا تنفيذيًا بمنع مواطني 7 دول مسلمة من دخول الأراضي الأميركية، ما أشعل حالة من الجدل عالميًا. والدول التي شملها المنع هي اليمن وإيران وسورية والصومال والسودان والعراق وليبيا.

وحكم قاضيًا فيدراليًا في سياتل، بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي، في أهم انتكاسة لهذا التدبير المثير للجدل. وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي، جيمس روبارت، يسري على كامل الأراضي الأميركية.