الأحزاب التونسية توقِّع وثيقة مشتركة تتعلق بأولويات الحكومة الجديدة

 وقَّعت الأطراف التونسية المشاركة في المشاورات لتكوين حكومة الوحدة الوطنية، أمس الأربعاء، على الوثيقة المتعلقة بأولويات الحكومة المرتقبة التي أطلق عليها "وثيقة قرطاج"، فيما دعت أحزاب رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد إلى الاستقالة من منصبه غداة التوقيع على الوثيقة.

وتضمنت الوثيقة التي سلمت للرئيس الباجي قايد السبسي وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية "وات"، الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية في أبرز المجالات، وخاصة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان الرئيس السبسي قد ترأس بداية من التاسع من يونيو/حزيران الماضي جلسات المشاورات بشأن الحكومة المرتقبة التي شارك فيها سياسيون ورؤساء أحزاب وخبراء ورؤساء منظمات المجتمع المدني، وينتظر أن يتم الانتقال بعد الاتفاق بين مختلف الأطراف السياسية والمدنية المشاركة في الحوار إلى تركيبة الحكومة الجديدة.

ولمح ممثلون عن أحزاب حركة "نداء تونس" و"مشروع تونس" و"حركة النهضة" وحزب "الاتحاد الوطني الحر" وغيرها من الأحزاب، إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة. ونفى المكتب الإعلامي لمجلس النواب، ما أثير مؤخراً حول بدء رئيس المجلس، محمد الناصر، في ترتيب إجراءات سحب الثقة من الصيد، بطلب من الرئيس السبسي.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، أمس، ونشرته "أفريكان مانجر" التونسية، إن "هناك خلطاً لدى مثيري هذه الشائعات، باعتبار أن هذا الإجراء ليس من مشمولات رئاسة المجلس".

و قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن المطلوب الآن من حكومة الصيد أن تتفاعل إيجابياً مع الوثيقة، وتفسح الطريق أمام تحقيق بنودها. وصرح المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي، أنه لم يعد هناك ائتلاف حاكم بعد توقيع "وثيقة قرطاج".

كما دعا المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إلى استغلال الكفاءات التي عملت خلال النظام السابق عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، مضيفاً أنه على رئيس الحكومة المقبل التحلي بقدرة اتصالية وتبليغية عالية.

وشدد الاتحاد الوطني الحر كبرى المنظمات التونسية على اعتماد التوافق لدى تشكيل الحكومة المرتقبة، وألّا تقتصر على أحزاب دون أخرى.

ويبدو أن الصيد يفضل اللجوء إلى البرلمان لعرض أعمال حكومته منذ استلامها لمهامها قبل إقالتها عبر التصويت. وقد أكد الرئيس السبسي في كلمة له أمس لدى التوقيع على الوثيقة التأليفية أن الصيد يختار اللجوء إلى البرلمان حتى يعرض الأعمال التي قام بها.

وأوضح السبسي أن رئيس الحكومة الجديد يجب أن يكون أهلاً وقادراً على تطبيق ما ورد في الوثيقة التي تشمل أولويات عدة في مقدمتها ضرورة كسب الحرب على الإرهاب، وإجراء إصلاحات واسعة.

وسيكون من المهام الرئيسية للحكومة الجديدة بحسب ما نص عليه "اتفاق قرطاج" التسريع في نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، والتحكم في التوازنات المالية، وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، والتصدي للاعتصامات العشوائية، وتعطيل الإنتاج والقيام بإصلاحات ضريبية.