عبد القادر مساهل يكشف عن انعقاد الاجتماع 11 لدول جوار ليبيا قريبًا

كشف وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، عن انعقاد الاجتماع الـ 11 لدول جوار ليبيا بمشاركة الجزائر وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر. ولم يقدم عبد القادر مساهل، تفاصيل إضافية عن هذا الاجتماع في دورته الـ 11، خاصة ما تعلق بمكان وتاريخ انعقاده.

وذكر الوزير الجزائري، في تصريحات صحافية أدلى بها مساء الثلاثاء، أن الاجتماع الثلاثي (الجزائر-تونس-فرنسا) الذي انعقد في تونس في "إطار تنسيق الجهود من طرف البلدان المجاورة لليبيا "، سيكون متبوعًا الـ 11 لدول جوار ليبيا بمشاركة الجزائر وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر. 

وأعلن مساهل، في ختام الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري الإيطالي حول المسائل السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب التي ترأسها رفقة كاتب الدولة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي فينتشنزو أميندولا، عن دعم الجزائر للمسعى الأممي لحل الأزمة الليبية، معتبرًا أن هذا الاتفاق الليبي يشكل أرضية تسمح لليبيين بإيجاد حل للأزمة التي تشهدها بلادهم ".

وأوضح في نفس السياق، أنّ الليبيين "أحرار في إدخال التعديلات التي يرونها ضرورية من أجل الوصول إلى الحل المنشود ". وجدد الموقف الجزائري "المؤيد لحل سياسي وحوار شامل للأطراف الليبية دون إقصاء باستثناء تلك التي أدرجتها الأمم المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية".

واستضافت القاهرة، الشهر الماضي، الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وشارك في الاجتماع كل من وزير الشؤون المغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل،  ووزير الشؤون الخارجية في تونس، خميس الجهيناوي، ومحمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية المفوض في دولة ليبيا، والوزيرة المفوضة بشؤون التكامل الأفريقي في النيجر وسفير خارجية تشاد.   

واستعرض الوزراء آخر تطورات الوضع في ليبيا، وشددوا على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقًا للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي.

وأكد الوزراء مجددًا دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.