النيابة العامة في كراكاس محاصرة بقوات الجيش الفنزويلي

أعلنت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا التي باتت من أبرز خصوم الرئيس نيكولاس مادورو، أن الجيش الفنزويلي يحاصر مقر النيابة العامة في كراكاس اليوم (السبت). وكتبت أورتيغا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرفض محاصرة النيابة العامة. أشجب هذا الإجراء الاعتباطي أمام المجتمعَين الوطني والدولي».

وتباشر الجمعية التأسيسية الفنزويلية المزودة بصلاحيات لا متناهية إلى أجل غير مسمى أعمالها اليوم، غداة جلسة افتتاحية انتُقدت من كل حدب وصوب، وفاقمت الاستقطاب في بلد بات على شفير الهاوية. والجمعية التأسيسية الفنزويلية التي ترأسها دلسي رودريغيز، وزيرة الخارجية سابقاً، مكلفة بإعادة صياغة دستور 1999 المعتمد في عهد هوغو تشافيز.

ومهمتها تقضي، بحسب الرئيس مادورو، بإحلال «السلام» وإنعاش الاقتصاد في هذه الدولة النفطية، التي كانت في السابق تتمتع بموارد طائلة. وتتهم المعارضة الرئيس الاشتراكي بالسعي من خلالها إلى تعزيز صلاحياته وتمديد ولايته التي تنتهي في 2019.

أدى أعضاء الجمعية اليمين الدستورية الجمعة في غياب الرئيس، حاملين الورد الأحمر في أيديهم وصورا كبيرة لهوغو تشافيز وسيمون بوليفار رمز الاستقلال في فنزويلا.
وقالت رودريغيز (48 عاماً) المعروفة بتمسكها بمبادئ «الثورة البوليفارية»: «أتعهد بالدفاع عن الأمة في وجه أي اعتداء أو تهديد». وأعلنت وزيرة الخارجية السابقة أن الجمعية ستباشر أعمالها السبت، رغم الانتقادات الدولية ورفض المعارضة لها.
ويعقد أعضاء هذه الجمعية الذين يتمتعون بصلاحيات مفتوحة تفوق حتى صلاحيات الرئيس، في «القاعة البيضاوية»، على بعد بضعة أمتار من تلك التي يجتمع فيها نواب المجلس التشريعي المنتخب في نهاية 2015 والمؤلف بغالبيته من أحزاب المعارضة. ويتخوف البعض من حدوث اشتباكات في المبنى.
وقالت دلسي رودريغيز في تصريحات حصرية لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل بضعة أيام من انتخابها «ما نصبو إليه هو التعايش (بين الاثنين)... وقد سبق للهيئتين أن اجتمعتا في المبنى عينه سنة 1999». والجمعية التأسيسية مخوّلة حل البرلمان.
واحتشد مؤيدو الرئيس مادورو معتمرين قبعات حمرا وملوّحين بالأعلام الفنزويلية. وتظاهر أيضاً أنصار المعارضة، فاندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وتم تفريق المتظاهرين بوساطة الغاز المسيل للدموع، وتعذر عليهم الوصول إلى وسط المدينة، حيث مقر البرلمان.
وأكد الائتلاف المعارض المعروف بـ«طاولة الوحدة الديمقراطية» على «تويتر»: «لن نستسلم». أما الرئيس مادورو، فقال في وقت لاحق خلال مراسم عسكرية حضرتها رودريغيز: «لدينا الجمعية التأسيسية، وبفضلها سنتوصل إلى الحقيقة والعدالة».
يثير هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي أجري الأحد وسط أعمال عنف أودت بحياة عشرة أشخاص، موجة من الاستنكار على الصعيد الدولي. وقتل أكثر من 120 شخصاً في المجمل في خلال أربعة أشهر من المظاهرات ضد الرئيس الاشتراكي.

وندد الفاتيكان بشدة بهذا الاستحقاق، في خطوة غير معهودة، وعبّر عن «قلقه العميق في مواجهة التشدد وتفاقم الأزمة» في فنزويلا الذي يتمثل بارتفاع عدد القتلى والجرحى والمعتقلين.
ويجتمع السبت وزراء خارجية أربع دول من البلدان الخمسة الأعضاء في السوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور) في ساو باولو للتطرق إلى الأزمة الفنزويلية اعتباراً من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش). ويدرس وزراء البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي احتمال تعليق عضوية فنزويلا المستبعدة أصلاً من السوق المشتركة منذ ديسمبر (كانون الأول) لأسباب تجارية.

ولا يعني هذا التعليق بحجة «الإخلال بالنظام الديمقراطي» عملياً طرد البلد من هذا التكتل التجاري الإقليمي، لكن تداعياته أشد وقعاً بكثير من أي عقوبات متخذة سابقاً في حق هذه الدولة. وقال ماوريسيو سانتورو، الأستاذ المحاضر في العلاقات الدولية في جامعة ولاية ريو دي جانيرو: «هي ضربة شديدة القساوة لصورة حكومة مادورو على الساحة الدولية. وقد تستحيل فنزويلا دولة منبوذة في أميركا اللاتينية».

وصرحت رئيسة الجمعية التأسيسية في خطاب القسم «الرسالة واضحة جداً جداً بالنسبة إلى المجتمع الدولي... نحن الفنزويليين سنحل نزاعنا، أزمتنا، من دون أي شكل من أشكال التدخل الخارجي أو الوصاية الإمبريالية». في المقابل، لا تزال المعارضة الفنزويلية تتعرّض للقمع. فقد أعيد رئيس بلدية كراكاس المعارض أنطونيو ليديزما إلى منزله في وقت مبكر صباح الجمعة، حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية مجدداً بعد سجنه ثلاثة أيام. لكن قيادي المعارضة الثاني ليوبولدو لوبيز، الذي كان أيضاً قيد الإقامة الجبرية، وأوقف بالتزامن مع ليديزما، فما زال محتجزاً، شأنه شأن نحو 600 «معتقل سياسي» تندد المعارضة بتوقيفهم.