8 وزراء في الحكومة الجزائرية يترشحون على رأس القوائم الانتخابية

أنهت الأحزاب السياسية في الجزائر عملية ضبط القوائم الانتخابية، استعدادًا للانتخابات البرلمانية، المزمع تنظيمها في مايو / أيار المقبل، وشرعت معظمها في الإعلان الرسمي عن متصدري القوائم، في كل محافظات الجزائر. ووفق تشكيلات القوائم، التي تم الإفصاح عنها حتى الآن، دخل ثمانية وزراء جزائريين سباق الانتخابات البرلمانية، سبعة منهم عن حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وواحد من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي".

وصادق "التجمع الوطني الديمقراطي"، والذي يعد ثاني  تشكيلة سياسية في الجزائر، ويقودها مدير ديوان الرئيس الجزائري، أحمد أويحي، على 52 قائمة انتخابية، منها 48 في كل محافظات الجزائر، وأربعة عن مقاطعات الجالية في الخارج. وبلغ عدد المترشحين الأساسيين 462، من بينهم 149 سيدة، و90 شابًا لا يقل سنهم عن 35 سنة.

وضمت قوائم "التجمع الوطني الديمقراطي" وزيرًا جزائريًا واحدًا، وهو وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الذي ترأس قائمة وهران. وجدد أحمد أويحي ثقته في 24 نائبًا في البرلمان الجزائري، وأربعة أعضاء مجلس أمة سابقين، وثلاثة أساتذة في الجامعات، وثمانية مسؤولين في مؤسسات وإدارات عمومية، وسبعة رجال أعمال.

ومن جهته، انتهى الحزب الحاكم في الجزائر من ضبط قوائم مترشحيه للانتخابات البرلمانية، وأسفرت العملية عن ترشيح سبعة وزراء من حكومة عبد الملك سلال، على رأس قوائم حزب "جبهة التحرير الجزائرية". ومن بين أبرز المترشحين في قوائم الحزب وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، عن محافظة مستغانم، ووزير النقل، بوجمعة طلعي، على رأس قائمة عنابة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم،على رأس قائمة العاصمة، ووزير السياحة والتهيئة العمرانية، عبد الوهاب نوري، عن محافظة باتنة، ووزير التعليم العالي، الطاهر حجار، عن محافظة تيارت، والوزيرة المنتدبة للصناعة التقليدية والحرف، عائشة طاغابو، عن محافظة إليزي، فيما عادت بقية روؤس القوائم  إلى نواب حاليين في البرلمان الجزائري، وأمناء محافظات ووزراء سابقين، وعدد من رجال الأعمال.

ومن المتوقع أن يفجر ترشح الوزراء للانتخابات البرلمانية جدلاً كبيرًا في الساحة السياسية،حيث طلبت المعارضة، في وقت سابق، من الرئيس الجزائري منع الوزراء من دخول السباق. وطالبت زعيمة حزب "العمال" اليساري المعارض، لويزة حنون، رئيس البلاد بمنع وزراء الحكومة من الترشح، لضمان نزاهة الانتخابات النيابية، على خلفية تحركات أعضاء في الحكومةة الحالية لـ"غزو" قوائم حزبي السلطة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي".

ورفضت حنون سعي وزراء حزبي السلطة إلى الترشح، ومزاحمة مناضلين بسطاء في أحزاب معارضة، لا يقدرون، وفق قولها، على مزاحمة مرشحين برتبة وزراء، يستغلون وسائل الدولة وعتادها في حملاتهم الانتخابية.

وندد قادة الأحزاب الإسلامية (الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء) بما وصفوه بـ"ظهور بوادر التزوير"، من خلال تأخر السلطات في منح استمارات جمع توقيعات الترشح، مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاق التشريعي، في أيار المقبل. واعتبروا الأمر دليلاً على عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، محذرين من استغلال المسؤولين وسائل الدولة ومعداتها في "ترهيب" المواطنين، لضمان أصواتهم.