تقرير روسي يُحلل إناطة ملف العراق وسورية في أكبر مؤسسة عسكرية

تناولت صحيفة روسية قرار منح وزير الدفاع الأميركي، حق تحديد عديد الوحدات العسكرية الأميركية في سورية والعراق بنفسه، مشيرة إلى أن هذا يعني أن مصير البلدين أصبح بين يديه، وجاء في المقال : منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير دفاعه جيمس ماتيس، صلاحية تحديد عديد الوحدات العسكرية الأميركية اللازم للعمل في سورية والعراق، وقد أكد البنتاغون هذا الأمر رغم أن الوزارة لا تخطط حاليًا، لزيادة عديد هذه الوحدات في البلدان، التي ينشط فيها "داعش، أما الخبراء، فيخشون أن يسهل هذا التفويض توجيه ضربات على غرار تلك، التي وجهت إلى قاعدة الشعيرات الجوية.

وأعلنت السكرتيرة الصحافية للمتحدث الرسمي باسم البنتاغون دانا وايت أن "الرئيس منح وزير الدفاع حق التحكم بمستوى عديد الوحدات في العراق وسورية، رغم عدم حدوث أي تغيير في هذا المستوى في الوقت الحاضر، كما أن هذا لا يعني أبدًا حصول تغييرات ما في مهمة محاربة "داعش" في سورية والعراق"، وأكدت وايت أن استراتيجية الولايات المتحدة في مكافحة المتطرفين تبقى معتمدة على القوى المحلية؛ مضيفة أن منح القيادة العسكرية صلاحيات إضافية سيمنحها "حرية الحركة والقدرة والفعالية" اللازمة للعمل مع الشركاء في المنطقة.

ويتضح من التحليلات، التي نشرتها الصحافة الأميركية، أن البنتاغون لن يكون مضطرًا إلى الحصول على موافقة الكونغرس، لزيادة عديد الوحدات العسكرية، بل سيكون عليه فقط تقديم تقارير عن الأعمال المنجزة، غير أن تخوف السلطات من منح هذا التفويض قد يؤدي إلى كشف العدد الفعلي للقوات الأميركية في العراق وسورية، وهذا ما أكده مصدر عسكري لـ "BuzzFeed"، وبحسب قوله، ستحصل القيادة العسكرية بهذه المبادرة على "حرية مناورة كبيرة بشأن نقل الوحدات العسكرية إلى الأماكن التي يجب أن ترابط فيها". وليس واضحا ما إذا كان كل هذا سيجري بشفافية تامة، ولكن من الواضح أن خطوة ترامب هدفها تجاوز العوائق البيروقراطية وتعزيز عامل المفاجئة في عمل البنتاغون.

هذا، ولم تكن وزارة الدفاع حتى الفترة الأخيرة متحمسة لكشف عديد قواتها في الأماكن الساخنة، التي تحولت فيها النزاعات إلى صداع للمجتمع الدولي، فبحسب المعطيات الرسمية قررت إدارة باراك أوباما إرسال زهاء 500 عسكري إلى سورية و5000 إلى العراق، ولكن هذه الأرقام مخفضة جدا برأي الخبراء. لأن كشف الأرقام الحقيقية، بحسب المراقبين، قد يثير مشكلات في العراق. فمجلة Military Times، تشير إلى أن المسؤولين الأميركيين يخشون أن يؤدي كشف الأرقام الحقيقية للقوات الأميركية في العراق، إلى استفزاز المعارضة، وإثارة مشكلات لسلطات بغداد.

 يقول أستاذ قسم العلوم السياسية في مدرسة الاقتصاد العليا ليونيد إيسايف للصحيفة إن "العديد من السياسيين الأميركيين في مجلس الأمن القومي ومجلس النواب، يشيرون إلى أن البنتاغون في عهد ترامب أصبح أكثر استقلالية، ويرون أن قرار توجيه ضربة إلى سورية لم يكن ذا صلاحية قانونية، ويحسب رأيهم كان يجب أن يحصل هذا القرار على موافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ، أما أنصار القرار، فيقولون إن مثل هذا التفويض يسمح بتنفيذ عمليات محددة، لا تحتاج إلى وجود على الأرض، ويحق للرئيس اتخاذ القرار بشأن ذلك بالاتفاق مع وزارة الدفاع".

من جانبه، يضيف إيسايف أن منح التفويض لماتيس، سيسمح لترامب بخلق آلية حربية بسيطة، "سيمكنه من ابتكار حوادث على غرار ما حصل في الشعيرات. وسوف نشاهد عمليات عسكرية مصغرة ضد النظام السوري، من دون أن يحتاج في هذه الحالة إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، بل سيكتفي بحلها في حدود دائرة مصغرة، وهذه هي محاولة لإضفاء الشرعية على تصرفه في سورية".

 أما الباحث العلمي في مركز كارنيغي في الشرق الأوسط يزيد صايغ، فله رأي آخر، إذ يقول إن "الرئيس يملك وفق معلوماتي صلاحيات عديدة تسمح له بالعمل من دون الرجوع إلى الكونغرس، لأنه في هذه الحالة لا ينوي الدخول في حرب جديدة، بل هو يتصرف ضمن إطار التفويض الذي منحه الكونغرس لإدارة أوباما بشأن محاربة "داعش"، لذلك فإن التفويض، الذي منحه ترامب للبنتاغون لا ينتهك ولا يغير التفويض الذي منحه الكونغرس لأوباما، وبالطبع يحق للكونغرس التدخل إذا توسع الوجود الأميركي، أو أفضى إلى عمليات حربية واسعة. ولكني أشك في وجود مثل هذه المعارضة في الكونغرس أو أن هذه قضية صلاحيات دستورية"، من جانبه، يقول مدير برامج دراسات الأمن الدولي في معهد الدراسات الدفاعية للمملكة المتحدة رافائيل بانتوتشي "إن ترامب سمح بزيادة عديد الوحدات الأميركية في اليمن والصومال، لذلك فإن منح البنتاغون صلاحية زيادة الوحدات في العراق وسورية، هو ضمن هذا السياق.