حكومة صلاح الدين" ترفض اعتراض كردستان على قراراتها

اكد مجلس محافظة صلاح الدين , الثلاثاء, عدم احقية اقليم كردستان الاعتراض بشأن تحويل ناحية آمرلي إلى قضاء, مشيرا إلى أن الاجراء اتخذ وفق الطرق الدستورية والقانونية وجاء بموافقة الحكومة الاتحادية .

وقال عضو المجلس خالد الخزرجي  لـ"العرب اليوم " ان اقليم كردستان لا يمتلك الحق مطلقا الاعتراض على تحويل ناحية آمرلي إلى قضاء ، مبينا أن مجلس المحافظة صوت بالاجماع على موضوع تحويل الناحية الى قضاء بالاضافة الى موافقة وزارة التخطيط ومن ثم مجلس الوزراء.

وأضاف الخزرجي أن قضاء آمرلي يعد من رموز المحافظة المقاومة للارهاب وتمكن من صد هجمات داعش على مدى عامين ، مؤكدا عدم سماح ادارة المحافظة لاقليم كردستان بالتدخل في شؤونه الداخلية حسب قوله.

من جانبه عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر، قرار مجلس محافظة صلاح الدين بتحويل ناحية آمرلي الى قضاء مخالفة دستورية وقانونية.

وقال بكر في تصريح صحفي " أن مجلس محافظة صلاح الدين ارتكب مخالفة دستورية وقانونية بتحويل ناحية آمرلي إلى قضاء في مخالفة صريحة للمادة 140 من الدستور العراقي والمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية، إذ لا يجوز اتخاذ أية إجراءات إدارية تؤدي الى تغيير ديموغرافي بخصوص المناطق المتنازع عليها الى حين استكمال تطبيق المادة 140 من الدستور وتحديد مصير تلك المناطق وفقاً لهذه المادة".

وتابع بكر قائلا " الى ان "سكان آمرلي عاشوا ظروفاً مأساوية وقدموا تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب الداعشي، لكن تعويضهم عن معاناتهم يتم من خلال إعادة إعمار المدينة وتأهيل البنى التحتية فيها وفتح المدارس والمستشفيات فيها بدلاً من تطبيق إجراءات إدارية تخالف السياقات الدستورية والقانونية". داعيا الحكومة الإتحادية والسلطة التشريعية الى"التدخل وإلزام مجلس محافظة صلاح الدين بالإلتزام بالدستور وعدم الإقدام على خطوات غير مدروسة قد تفتح الباب على إشكاليات لا تصب في مصلحة الجميع في ظرف نحن أحوج ما نكون فيه الى التكاتف والتآخي.

في غضون ذلك  قال المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية، شوان داوودي في بيان اطلعت عليه "العرب اليوم" ان ناحية آمرلي من ضمن المناطق المستقطعة من اقليم كردستان، موضحا ان "اية تغييرات لا يمكن ان تتم دون معرفة مصير المادة 140 من الدستور العراقي.

هذا وتنص المادة (140) من الدستور على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أم إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي.

 في حين يرى الخبير القانوني غسان المطر ان "القانون منح مجلس صلاح الدين صلاحية استحداث الوحدات الادارية داخل المحافظة، لذا من حقهم تغيير ناحية امرلي الى قضاء، مبينا ان "القرار قانوني سليم وفق احكام قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.