الجزائر تطالب الولايات المتحدة بتسليم ألف متطرف في أميركا وأوروبا

كشف معهد واشنطن، في ورقة بحثية نشرها، الجمعة، على موقعه الإلكتروني، عن أن السلطات الجزائرية قدمت قائمتين تحتويان على أسماء أكثر من ألف مشتبه فيهم، لهم علاقة بالتنظيمات المتطرفة، متواجدين حاليًا في الأراضي الأميركية والأوروبية. وذكر مُعد التقرير، الخبير في الشؤون الاسترايتجية والأمنية، حكيم غريب، أن الجزائر عرضت على الولايات المتحدة وأوروبا تعاونها في المجال الأمني وتبادل المعلومات، مقابل تسليم قائمة المتطرفين الجزائريين المطلوبين دوليًا.

وأشاد المعهد بتجربة الجزائر في مكافحة الجماعات المتطرفة وطرق عملها، حيث أصبحت خبرتها مطلوبة لدى العواصم الغربية، لتتمكن من مكافحة الظاهرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما دفعها إلى الشروع في إبرام تعاون أمني في مكافحة التطرف. وأكد التقرير أن دول كبرى في العالم وجهت أنظارها نحو الجزائر، للاستفادة من خبرتها في مكافحة التطرف.

ولم يقتصر التعاون الأمني على مكافحة التطرف فقط، بل شمل دعم الحلول السلمية والسياسية للنزاعات في المنطقة، خاصة في مالي وليبيا، في ظل دعم واشنطن والمجتمع الدولي للوساطة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في شمال مالي، وإقامة حوار شامل بين الأطراف الليبية لإنهاء حالة الفوضى والانقسام. واستدل صاحب التقرير بالخبرة التي امتلكتها الجزائر في التعامل مع التهديدات التي شكلتها الجماعات المتطرفة، وأعلنت ولائها لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وبحكم أن السلطات الأمنية الجزائرية على دراية كاملة بهذا "العدو"، فبإمكانها أن تساعد أميركا في القضاء عليه، من خلال حصولها على تفاصيل تتعلق بكيفية مواجهته.

وشهدت العلاقات الجزائرية الأميركية، منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم، حراكًا مكثفًا. واعتبرت إدارة الرئيس ترامب، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، أخيرًا، أن الجزائر تعتبر شريكًا استراتيجيًا مهمًا، تربطه علاقات قوية بالولايات المتحدة في مجال الدبلوماسية والأمن وتطبيق القانون.

وأكد البيان أن الجزائر ظلت تنعم بالاستقرار رغم الاضطرابات التي هزت دول الجوار، في إشارة إلى موجة الربيع العربي، التي عصفت بدول جارة، على غرار ليبيا وسورية ومصر وتونس. وكشفت الخارجية الأميركية عن أن الجزائر عضو فاعل في المنتدى العالمي ضد التطرف، وترأس مجموعة العمل بشأن تعزيز القدرات على مكافحة التطرف في منطقة الساحل، علاوة على تقديمها دعما لوجستيًا لعمليات حفظ السلام، التي تقوم بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وتناول البيان العلاقات الدبلوماسية وأهمية الحوار السياسي والعسكري، القائم بشكل منتظم بين الجزائر وواشنطن، متطرقًا أيضًا إلى تبادل الزيارات المهمة خلال السنتين الماضيتين، على غرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي عقد في واشنطن في 2015، وزيارات مسؤولين سياسيين وعسكريين من الولايات المتحدة الأميركية إلى الجزائر، في 2016.