لجنة تنظيم الإدارة التونسية تقرر عقد استماعات بخصوص مقترح القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي

 قررت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الثلاثاء، الشروع في عقد سلسلة استماعات إلى ممثّلين عن نقابات أمنية و وزارة الداخلية التونسية ، بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، قصد تعميق الاستشارة والاستئناس بمختلف الآراء بشأن هذا المقترح. وكانت اللجنة قد خصصت جلستها هذه، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، بشكل حضوري وعبر وسائل التواصل عن بعد، للاستماع إلى ممثلين عن مجموعة النواب المبادرين بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عدد 28/2021).

وقدّم ممثل جهة المبادرة، في بداية الجلسة، عرضا شرح فيه محتوى هذه المبادرة التشريعية وأهدافها ومبررات تقديمها، مبينا أنّ مقترح القانون يتمثل في تنقيح الفصل الثاني من القانون المذكور والذي يُرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية وتحت سامي سلطة رئيس الجمهورية قيس سعيد ، ليرجع بمقتضى التنقيح المعروض أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر لوزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة، مع إخضاعهم للرقابة البرلمانية والمساءلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. واكّد ممثل جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) أنّ مقترح القانون المعروض يهدف إلى تطبيق دستور 2014 والحفاظ على تناسق المنظومة القانونية، وذلك أساسا في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي أصبحت بمقتضى الدستور الجديد برأسين، حسب الفصل 71 منه الذي عهد بممارستها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

كما بيّن أنه بالعودة إلى أحكام الدستور فإنه قد حصر اختصاصات رئيس الجمهورية في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، في المقابل خصّ رئيس الحكومة بممارسة سلطته على بقية المجالات. وفي تفاعلاتهم مع جملة المعطيات المقدّمة أبدى أعضاء اللجنة الحاضرون انفتاحهم على كل المقترحات والمبادرات الرامية لتجويد وملاءمة المنظومة القانونية لأحكام الدستور. يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، صرّح يوم 18 أفريل 2021 بأنه رئيس كافة القوات الحاملة للسلاح وهو ما أثار جدلا واسعا في تونس خلال الفترة الأخيرة. وكان رئيس الدولة، أكد على أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق"، أي العسكرية والمدنية وكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982. ومن جهته، قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي في رده على تلك التصريحات إنها "خارج السياق"، مشددا على ضرورة "إرساء المحكمة الدستورية لأنها المؤسسة الوحيدة للبت في هذه المسائل".

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد العزم على انعقاد القمة الفرنكوفونية في أفضل الظروف

الرئيس التونسي قيس سعيد يواجه انتقادات حادة من الأحزاب السياسية