"العفو الدولية "تنتقد قرار لندن بغلق ملف الانتهاكات في العراق

انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف بالتحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع البريطانية ، الجمعة، ما يترك مئات القضايا دون حل. واعتبرت المنظمة أن الانتهاكات المقترفة في العراق ينبغي عدم نسيانها.وقال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، إن القرار بإلغاء الفريق سيشكل مصدر ارتياح لجنود بريطانيا، الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جدًا. وتم إنشاء "فريق المزاعم التاريخية في العراق" في 2010، من الحكومة العمالية السابقة، وهو يحقق حاليًا في 675 قضية، بينها مزاعم قتل، وستتم إحالة 20 ملفًا فقط إلى شرطة البحرية البريطانية.

وأكدت لجنة برلمانية، الجمعة، أن قدامى المحاربين في العراق كانوا مذعورين، وبعضهم تجسس عليه محققو هذا الفريق، الذين حلوا مئات القضايا. وانتقدت منظمة العفو الدولية، على الفور، القرار، معتبرة أن الانتهاكات المقترفة في العراق ينبغي عدم نسيانها. كما انتقدت إحالة 20 ملفًا إلى شرطة البحرية البريطانية.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن سمعة الجيش البريطاني على المحك، وأي مزاعم ذات صدقية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات البريطانية في العراق وأفغانستان يجب أن تخضع لتحقيق مستقل، من جهاز مستقل عن الجيش.وأكدت المنظمة أن القوات البريطانية ارتكبت "أمورًا فظيعة" في سجونها، مشيرة إلى بهاء موسى، موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة، بعدما تعرض لسلسلة رهيبة من أعمال العنف المجاني، على أيدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، وفق تحقيق نشر في 2011.

ويذكر أن المملكة المتحدة أعلنت، في تشرين الأول / أكتوبر 2016، نيتها التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"، الأمر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب، وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009، لكن لندن أبقت عددًا محدودًا حتى 2011، لتدريب القوات العراقية.